اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن "الاعتراف بجامعة مستوطنة (ارئيل)، وضمها للجامعات الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
ولفتت الوزارة، في بيان، الى أن "هذا القرار يشكل اعتداءً سافراً على الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، داعماً للاستيطان وشرعنة له، وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات اليونسكو ذات الصلة، وتسييس فاضح للمؤسسات الأكاديمية والتعليمية، وهو سابقة خطيرة من شأنها تعزيز وتعميق الاستيطان وضرب مهنية وشرف التعليم، وبمثابة انضمام طوعي لأعضاء لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية رسمياً للمنظومات الإسرائيلية الداعمة للاحتلال والاستيطان. "
وأشارت الى أنها "تنظر بخطورة كبيرة لهذا القرار وستتابعه مع مؤسسات التعليم العالي الدولية ومنظمات الأمم المتحدة المختصة وفي مقدمتها اليونسكو، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي، وتطالب تلك الجهات برفضه وعدم التعامل معه باعتباره خرقاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية المعتمدة، كما ستطالب الجامعات والهيئات الأكاديمية المختلفة بإدانة هذا القرار والضغط على لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية للتراجع الفوري عنه وفرض عقوبات عليه".
وأعربت الوزارة عن إدانتها للترحيب الإسرائيلي الرسمي بهذا القرار ، واعتبرته "دليلاً جديداً على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة استيطان ومستوطنين ومعادية للسلام".
وكانت لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية قررت تنفيذ قرار الحكومة الإسرائيلية السابقة الاعتراف بجامعة مستعمرة "ارئيل" الجاثمة على أراضي الفلسطينيين وسط الضفة الغربيةبالقرب من سلفيت وضمها إلى عضوية اللجنة، بعد أن كانت لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية رفضت قرار الحكومة لفترة طويلة باعتباره قراراً سياسياً.
