لفتت مصادر سياسيّة مطّلعة لصحيفة "الجمهوريّة"، إلى أنّ الاستشارات النيابية الملزمة الخميس "تبدو وكأنّها قد أُدخلت في لعبة "أوراق مستورة"، يُظهر فيها كل طرف نفسه وكأنّه ينام على إسم معيّن ليفرج عنه يوم الاستشارات. الّا انّ الاجواء السائدة في هذه اللعبة لا توحي حتى الآن بوجود شخصيّة يمكن اعتبارها منافساً جّدياً لرئيس حكومن تصريق الأعمال نجيب ميقاتي في استشارات الخميس، وربما يكون مرد ذلك انتظار "كلمة سرّ" تهمس بها "مصادر الوحي" الداخلية والخارجية".

وذكرت أنّ "ضمن سياق هذه اللعبة، تعكس الوقائع المتلاحقة على مشهد الاستشارات، انّ الجسم النيابي منقسم على نفسه"، متحدثة عن "ضفتين:

- الضفة الاولى، حسمت خيارها مع ميقاتي، يتقدّمها الثنائي الشيعي وحلفاؤهما المباشرون، وترى ضرورة إعادة تكليفه تشكيل الحكومة، بما يمثله، وهو وإن كان خارج البرلمان، فذلك لا يعني انّه لا يمثّل بعداً شعبيّاً وسنيّاً مشهوداً له، خلافاً لشخصيات أخرى بعضها "مغمورة" لا وزن لها ضمن طائفتها، وبعضها الآخر "مطواعة"، يجري إسقاطها بـ"باراشوت ال​سياسة​ والحسابات الشخصية" على رئاسة الحكومة، ليس فقط من باب النكاية الشخصية بميقاتي، بل من باب أخطر، وهو الاستئثار بالحكومة واحتواء رئيسها في هذه المرحلة، وهذا من شأنه ان يشكّل استفزازاً صارخاً للطائفة السنّية.

- الضفة الثانية، إعتراضية لاسباب مختلفة، منها ما هو مرتبط بالعاملين السياسي والشخصي، كما هو الحال بين "التيار الوطني الحر" وميقاتي، ومنها ما هو مرتبط بمواقف وبعوامل سياسية، لا تقتصر امتداداتها على الداخل فقط، وهنا يندرج موقفا حزب "القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي". ومنها ايضاً ما يرتبط بالاعتراض المبدئي والمعلن سابقاً، الذي عبّر عنه فريق النواب "التغييريين"، بأنّهم لن يسمّوا أي شخصية سبق أن كان لها دور او موقع في السلطة وفي التسبّب بالأزمة على ما يقولون".

ماذا يريد التيار؟

ركّزت "الجمهوريّة" على أنّ بعض الذين هم في الضفة الأولى "رسموا علامات استفهام حول موقف "التيار الوطني الحر" ورئيسه جبران باسيل، فحتى الآن لا نعرف ماذا يريد من تصعيده الذي بدأه مع انتخابات رئاسة المجلس النيابي، ويكمله الآن في استشارات التكليف، بالحملة الشرسة على ميقاتي في الوقت الحرج الذي يتطلب فيه البلد أعلى درجات الهدوء والاستقرار السياسي".

وبيّنت أنّ "هؤلاء الذين يتفهمون مواقف "القوات" وحزب "الكتائب اللبنانية" و"التغييريين"، يعكسون شعورهم بـ"النقزة" من موقف "الاشتراكي" ورئيسه وليد جنبلاط، ولا يخفون خشيتهم من ان تجري رياح "اللقاء الديمقراطي" يوم الاستشارات النيابية الملزمة في الاتجاه الآخر. حيث انّ من شأن ذلك ان يفتح البلد، ليس فقط على تكليف جديد، بل على واقع جديد حافل بتداعيات واحتمالات، أقلّها وضع مصير الحكومة الجديدة في دائرة التعطيل".

بازار .. ومناورات!

شدّدت الصّحيفة على أنّ "اللافت للانتباه، ضمن الضفة الثانية، ما بدا أنّه بازار مفتوح على محاولة صياغة تحالفات معلنة او غير معلنة، بين الأضداد، لقطع طريق التكليف أمام ميقاتي. ويتبدّى ذلك جلياً في محاولات مباشرة وغير مباشرة للتقاطع حول اسم معيّن بين "التيار" وقوى تغييريّة وسيادية. وتردّدت معلومات عن انّ الاتصالات بين "التيار" ونواب تغييريين قد بلغت مرحلة متقدّمة.

ويتزامن ذلك مع ما تبدو أنّها "مناورات" يقوم بها بعض الاطراف، عبر طرح اسماء معيّنة، لتقدير مدى قدرتها على جذب أطراف لتسميتها، وخصوصاً انّ لبعض هذه الاسماء مقبولية لدى بعض الأطراف. وكانت لافتة للانتباه امس، بادرة نواب تغييريّين إلى طرح اسم السفير السابق نواف سلام، في الوقت الذي تجري فيه محاولات في هذا الجانب لتسويق مجموعة اسماء مثل صالح النصولي، خالد زيادة، والمسؤول في صندوق النقد الدولي عامر البساط، الذي قيل انّه يُجري لقاءات واتصالات لبحث إمكانية تسميته لرئاسة الحكومة".

هل ستجري الاستشارات؟

أشار مرجع مسؤول لـ"الجمهورية"، إلى "أنّنا نسمع الكثير من التساؤلات حول مصير الاستشارات الملزمة، وما إذا كانت ستجري في موعدها، او انّ امراً ما سيطرأ في آخر لحظة يضعها امام احتمال التأجيل، وإن كانت هذه الاسئلة مبرّرة، فإننا لا نرى ما يوجب التأجيل، علماً انّه حتى الآن لا توحي اجواء القصر الجمهوري بشيء من هذا القبيل، ولكن لدينا تجارب سابقة، تبقي كل الاحتمالات واردة، وأي تأجيل معناه المزيد من التعقيد".

موقف دار الفتوى

أكّدت فيه مصادر قريبة من دار الفتوى لـ"الجمهورية"، انّ "الدار تنأى بنفسها عن موضوع الاستشارات ولا تتبنى مرشّحاً معيناً".

نواف سلام يعود للواجهة عشية استشارات تسمية رئيس حكومة لبنان

أوضح مصدر نيابي في "القوات اللبنانية"، لصحيفة "الشرق الأوسط"، بموضوع تسمية رئيس للحكومة العتيدة، أنّ "الاتصالات لا تزال مستمرة، لكن ما يهمنا هو التوافق على اسم واحد تتبناه الأكثرية المعارضة والتغييريية، وبالتالي إذا حصل اسم مرشح على دعم هذه الأكثرية فسنؤيده بالتأكيد، والسّفير نواف سلام هو أحد الأسماء المطروحة، على أن يتخذ التكتل القرار النهائي بهذا الشأن في اجتماع له غدا الأربعاء".

ملف التكليف: خلط جديد للأوراق

ذكرت صحيفة "الأخبار" أنّ "الملف الحكومي شهد في اليومين الماضيين مجموعة إشارات إلى أن استحقاق تكليف شخصية لتأليف الحكومة الجديدة لن يكون يسيراً، إذ عادت الحسابات الداخلية والإقليمية إلى الخط بقوة، وهي ترتبِط بالدور المطلوب من هذه الحكومة سياسياً ومالياً واقتصادياً في أكثر المراحل حساسية في لبنان والمنطقة. فبعدما كان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأوفر حظاً لتأليف الحكومة الجديدة، طرأ تطور أمس تمثّل في اتفاق نواب "التغيير" على تسمية السفير نواف سلام، بحسب ما سُرّب عنهم، وذلك في موازاة تكثيف السفير السعودي في بيروت وليد البخاري نشاطه الهادف إلى خلق بلوك نيابي سنّي يصوّت لشخصية غير الميقاتي، من دون أن يتّضح اسم البديل الذي يطرحه".

وأفادت بأنّ "عليه، أتى إبراز اسم سلام من جديد ليشكّل جرس إنذار بأن ثمة من يٌقارب الملف الحكومي من باب المواجهة، وسيتأكد ذلك إذا عاودت الرياض تبنّيه وإرغام كل من "الاشتراكي" و"القوات" على الالتزام به"، شارحةً أنّ "‎على ضفة "التغييريين"، لا يزال اسم سلام متقدماً، ولا سيما بعد إصدار حزب "تقدّم" الذي يمثّله في البرلمان النائبان مارك ضو ونجاة عون صليبا، بياناً أمس أعلن فيه تسميته لتشكيل الحكومة".

وأكدت مصادر مطّلعة على أجواء نواب "التغيير" لـ"الأخبار"، أن "خطوة "تقدّم" مؤثرة ولا شك أنها ستكون دفعاً للآخرين، مع ذلك، لا بد لنا من الانتظار قليلاً حتى يتم الانتهاء من التشاور"، مشددةً على أن "الساعات المقبلة ستكون حاسمة، والأرجح ستصبّ في مصلحة نواف سلام، ولو أن الخطوة أثارت استياء بعض النواب التغييريين".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "على صعيد النواب المستقلين، وهم غالبيّتهم من السنّة، فقد انتهى اللقاء الذي انعقد أمس في منزل النائب نبيل بدر على توافق في شأن تسمية ميقاتي للمهمة". وكشفت مصادر المجتمعين لـ"الأخبار"، أنّ "النواب الذين شاركوا هم 11 من أصل 13، إذ تغيّب عن الحضور النائبان وليد البعريني وسجيع عطية لارتباطهما باجتماع آخر، فيما اتفقا مع الحاضرين هاتفياً على توحيد موقفهما بشأن تسمية ميقاتي، من دون أن يكونوا في مجموعة واحدة في القصر الجمهوري".

وإذ نفت أن "يكون لتيار المستقبل علاقة بفرض رأي في ما له صلة بالتسمية، على اعتبار أن معظم النواب المجتمعين محسوبون عليه"، فسّرت أنّ "معيار تسمية ميقاتي جاء ربطاً بالمرحلة. فمن المستحسن حالياً الذهاب باتجاه من في إمكانه تأليف حكومة سريعة كوننا أمام مهلة قصيرة بجدول أعمال واسع، ولا مشكلة في إعادة تنقيح الحكومة الحالية كي تتلاءم والظروف الاستثنائية".

ليما يزور الرؤساء: الذهب قيد الإحصاء

ركّزت "الأخبار" على أنّ "الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي المعيّن حديثاً في لبنان، فريديريكو ليما، حمل رسالة تلاها على مسامع الرؤساء الثلاثة في زيارة بروتوكولية قام بها أمس، كأول مهمّة له. أبلغهم أن الصندوق في انتظار الإصلاحات حتى يتمكن من القيام بدوره في تقديم المساعدة، وأنه لم يتحقق إلا القليل القليل من لائحة الشروط المسبقة التي اتفق عليها فريق الصندوق مع لبنان، والتي بموجبها جرى اتفاق على مستوى الموظفين بين الطرفين".

وأكدت مصادر المجتمعين، أنّ "ليما أبلغ من التقاهم أن مصرف لبنان أنهى التدقيق في حسابات العملة الأجنبية عبر شركة متخصّصة، مشيراً إلى أن حاكم مصرف لبنان تذرّع بالسرية المصرفية من أجل تقديم المعلومات حول هذه الأموال وحجمها، كما قال إن التدقيق وإحصاء الذهب لم ينته بعد. فهذه العملية مهمّة جداً من أجل شفافية المصرف المركزي، ومن أجل قياس القدرة على التدخّل في السوق وتوفير العملة الصعبة للاستيراد".