أكّد وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، أنّ "الموفد الأميركي آموس هوكشتاين سمع خلال زيارته الأخيرة من الرّؤساء الثّلاثة، موقفًا موحّدًا قوامه التمسّك بالخط 23 مع حقل قانا كاملًا، ورفض أيّ تراجع إلى ما دون هذا الخط".
وعمّا إذا كان يُفترض أن ينطلق الجانب اللّبناني في موقفه من الخط 29 لتحسين شروطه التّفاوضيّة وتحصيل أفضل المكاسب الممكنة، أوضح في حديث إلى صحيفة "الجمهوريّة"، أنّ "الخط 23 جرى إيداعه لدى الأمم المتحدة منذ عام 2011، وهو موضع تفاهم بين جميع المسؤولين المعنيّين في الدّولة، وأنّ السّفراء والدّبلوماسيّين الّذين التقيهم يَحضّوننا في استمرار على إبرام تفاهم تحت هذا السّقف".
ولفت بوحبيب إلى أنّ "الخط 29 هو بصراحة تَفاوضي فقط كما جَزمَ مَن وَضعه، وفي حال قَونَنّاه فهذا سيكون معناه "المناقرة والمكايعة"، أي تعقيد الأمور وعدم التوصّل إلى اتّفاق نحن في حاجة إليه"، مشدّدًا على أنّه "ليس صحيحًا أنّ المطالبة بالخط 29 تُحسّن موقعنا التّفاوضي، والدّليل أنّه عندما عُرَض هذا الخطّ على طاولة المفاوضات غير المباشرة في الناقورة، تعطّلت المفاوضات. وبالتالي، فإنّ هذا الخيار قد جُرّب ولم يعطِ نتيجة".
وركّز على أنّ "بعيدًا من المزايدات، نحن أصحاب مصلحة كبيرة في حصول الاتّفاق سريعًا، لأنّه ممرّ ضروري للخروج من نفق الأزمة الاقتصاديّة، واللّحظة الحاليّة هي مؤاتية دوليًّا لاستخراج الغاز، في ظلّ الطّلب الكبير عليه بعد الحرب الرّوسيّة- الأوكرانيّة".
ونبّه إلى أنّ "الوقت لا يعمل لمصلحتنا، وعلى لبنان استغلال الأشهر الأربعة المتبقّية قبل انتخابات رئاسة الجمهورية لإنجاز الاتّفاق، وإلّا فإذا تمّ انتخاب رئيس يرفض الخط 23، فسنعود إلى النقطة صفر، أو إذا انتهت ولاية رئيس الجمهوريّة ميشال عون ولم يتمّ انتخاب بديل في الموعد الدستوري المحدّد، فذلك سيؤدّي إلى فراغٍ من شأنه أن يُعطّل القدرة على اتّخاذ القرار؛ خصوصًا أنّه سيكون من الصّعب على وزراء الحكومة الّتي ستُمسك بالسّلطة أن يتوافقوا على قرار واحد".
كما رجّح بوحبيب أن "توافق إسرائيل على احتساب حقل قانا ضمن حصة لبنان، شرط أن تنال مقابلًا في مكان آخر"، مبيّنًا أنّ "هوكشتاين بَدا خلال زيارته الأخيرة إيجابيًّا ومُتفهّمًا للطّرح اللّبناني، بينما أتى في المرّة الأولى مُستكشفًا، وفي المرّة الثّانية كان يميل للسلبيّة".
على صعيد آخر، تستعدّ وزارة الخارجية والمغتربين لاستضافة اجتماع تشاوري لمجلس وزراء الخارجية العرب في بيروت في 2 تموز المقبل. وذكر أنّه "لم يتمّ بعد تحديد جدول أعمال للاجتماع، ولكن المعروف في مثل هذه اللّقاءات التّشاوريّة أنّ كلّ وزير يطرح القضايا الّتي تهمّ بلده والإقليم، وأنا سأركّز بالتّأكيد على قضيّة النازحين السوريين الّتي لم نعد في مقدورنا تَحمّل أعبائها الثّقيلة وملف ترسيم الحدود البحرية، إضافةً إلى أمور أخرى تتعلّق بوضع لبنان والمنطقة".
