ذكرت صحيفة "الأخبار"، أنّ "البحث يجري في قيام جهة قضائيّة في التّدقيق في قروض قدّمها المصرف المركزي بواسطة مصارف خاصّة، إلى عدد غير قليل من المؤسّسات الإعلاميّة المرئيّة والمسموعة والمكتوبة بين عامَي 2015 و2017، وقد اشتملت على قروض لمدّة 16 سنة، بفائدة 1,5%، مع إعفاء من الفوائد لأوّل أربع سنوات، علمًا أنّ أغلبيّة المؤسّسات المستفيدة من هذه "القروض"، اتّفقت مع مصارف على إبقائها كودائع مجمّدة بفوائد تجاوزت الـ6%، ولم تستخدمها في أعمال التّطوير داخل مؤسّساتها".
وأفادت بأنّه "تبيّن أيضًا أنّ أغلبيّة هذه القروض لم تكن مغطّاة برهونات ماليّة أو عقاريّة، وأنّ المصارف ساعدت هذه المؤسّسات على إنجاز المَهمّة بالتّعاون مع محامين خبراء في هذا المجال"، موضحةً أنّ "الحديث يدور عن مبلغ إجمالي يصل إلى نحو مئة مليون دولار. علمًا أنّ التّحقيق في الدّعاوى ضدّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، كشف عن عقود أبرمها الحاكم مع جهات وشخصيّات إعلاميّة خلال السّنوات الماضية، للتّرويج له لبنانيًّا وخارجيًّا".
