أشار موزّعو المحروقات، إلى أنّ "في الوقت الّذي تتفاقم فيه الأمور على أكثر من صعيد، ونتيجة الظّروف الصّعبة الّتي يمرّ فيها موظّفو القطاع العام، ما أجبرهم على إعلان الإضراب المفتوح والتوقّف عن العمل في الوزارات والإدارات الرّسميّة، انعكس سلبًا على خدمات المواطنين وشحّ في موارد الخزينة".
ولفتوا، في بيان تلاه ممثّل الموزّعين فادي أبو شقرا، بعد اجتماع، إلى أنّ "انطلاقًا من هذا الواقع المرير، يتمنّى الموزّعون على المسؤولين الأخذ في الاعتبار ظروف الموظّفين وتنفيذ مطالبهم المحقّة، ولا سيّما أنّ رواتبهم تآكلت بعد انهيار العملة الوطنيّة، في ظلّ الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات، حيث فاق سعر صفيحة البنزين الحدّ الأدنى للأجور".
وأعلن الموزّعون "دعم مطالب الموظّفين، وخصوصًا موظّفي وزارة الاقتصاد والتجارة، الّذين لم يتخلّوا عن واجباتهم في ملاحقة المتلاعبين بالأسعار، بالإضافة إلى تسيير أمور أصحاب الصهاريج"، مؤكّدين "أنّنا بحاجة لحلّ هذا الملف في أسرع وقت، لأنّ هناك الكثير من المعاملات المتوقّفة، ولا سيّما في ما يتعلّق بقطاع النفط، ما سيسبّب أزمةً في وقت قريب".
