دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، "تركيا لترحيلها إلى سوريا مهاجرا كان بحوزته تصريح إقامة قانوني"، لافتًا إلى أنه ""تتيح الوقائع الخطيرة والمثبتة الخلوص إلى وجود خطر حقيقي بتعرض المستدعي في سوريا لمعاملة مناقضة للمادة الثالثة (من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبات غير الإنسانية أو المهينة)، وإلى أن السلطات التركية عرضت هذا الأخير، عن معرفة كاملة، لخطر تلقي معاملة مناقضة للاتفاقية".
وأشارت في بيان لها، إلى أن "المستدعي عاد إلى تركيا في يوليو 2018 ومن ثم توجه إلى ألمانيا حيث قدّم طلبا للاستحصال على صفة لاجئ"، حيث أنه في حزيران 2018، أوقف الشاب البالغ عشرين عاما أثناء محاولته العبور إلى اليونان، وتم ترحيله بعد يومين إلى سوريا من دون إعطائه أي فرصة للاعتراض على القرار، بالرغم من حيازته حينها تصريح إقامة في تركيا واستفادته من "الحماية المؤقتة". كما أعربت الهيئة القضائية لمجلس أوروبا، ومقرها ستراسبورغ، عن إدانتها لأنقرة، وأمرتها بأن تسدد له 9750 يورو.
