تطرق أزمة جديدة في الوقت الراهن الأبواب الا وهي أزمة استيفاء المدارس لجزء من الأقساط بالدولار "الفريش"... تُبلغ ادارات المدارس الأهل أن السنة المقبلة ستتضمن أقساطا بالدولار وبالليرة أو على الأقل هكذا يصلهم عبر الرسائل الهاتفية، فإما يرضى ويدفع وإما لا يرضى فيبقى الأولاد دون تعليم،علماً أن كلّ شيء في لبنان أصبح "بالدولار" باستثناء الراتب الذي يتقاضاه اللبناني!
لا يخفي الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر حجم الأزمة التي نمرّ بها ويقول "النقطة الأساسية هي اننا لا نستطيع أن نبقى أين نحن اليوم لأننا في مكان لا يرضي الأستاذ والمدرسة لا تسطيع أن تكمل، والأزمة الإقتصادية تدفعنا الى الذهاب الى مكان آخر".
يشدّد الأب نصر عبر "النشرة" على أن ما تطلب المدرسة دفعه من الأهل بالدولار "الفريش" ليس القسط، إذ يشير الى أن "القانون 515 واضح ويشدد على ان إستيفاء الاقساط هو بالعملة الوطنية أي بالليرة اللبنانية"، لافتا الى أن "ما ستستوفيه المدارس هو مساعدة تذهب الى الصندوق التعاضدي للدعم ويذهب هذا المبلغ الى الأساتذة والى تأمين المصاريف التشغيلية للمدارس".
بدوره نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود يؤكد أن "هناك حديثاً بيننا وبين المدارس الكاثوليكية وهي أكدت لنا أنها ستدفع للأساتذة اضافة الى راتبهم جزء لم يحدد بالدولار نقداً"، لافتا الى أننا "لا نعرف المبالغ لأن كل مدرسة ستدفع حسب وضعها ففي النهاية هذا ليس قانوناً".
أمام هذا المشهد رفع وزير التربية عباس الحلبي الصوت عالياً رافضاً أي زيادة بالدولار على الأقساط المدرسية في الأوضاع الراهنة، إلا أن الأب نصر يلفت الى أن "موقف وزارة التربية سمعناه في الإعلام ولم يتواصل معنا أحد من قبلها"، وهنا يسأل الأب نصر "إذا فعلا أرادت وزارة التربية منعنا فما البديل للإستمرار؟". أما النقيب عبود فيشدّد لـ"النشرة" على ضرورة إيجاد حلّ لأساتذة القطاع الخاص، مضيفا "ماذا فعلت الدولة لأساتذة القطاع الخاص وهم من قاموا بواجباتهم على أكمل وجه طيلة العام حتى لم يقوموا بالاضراب"، مشدداً في النهاية على "ضرورة إيجاد حل يكون لا على حساب الأهل ولا على حساب المدرسة والاستاذ".
"النشرة" حاولت الإتصال بمدير عام وزارة التربية بالتكليف عماد الاشقر للوقوف على خطوات الوزارة بعد موقف الحلبي من تقاضي الأقساط بالدولار إلا أننا لم نلق جواباً.
الأب نصر شدد على أنه يمكن للمدارس أن تحدد الأقساط بالليرة أو بالدولار في كلا الحالتين الأمر له مشاكله والسبب أننا لا نعرف أين سيصل الدولار". داعيا الى "اقرار الدولار المدرسي كما تم اقرار الدولار الطالبي سابقاً". في المقابل تمنى عبود أن يحصل الأساتذة على ما يستحقونه من مبالغ مقابل الزيادة بالدولار التي تفرضها المدرسة، مشيرا الى أن "هناك انتقالاً لعدد من الطلاب من مدرسة الى مدرسة أخرى خاصة والسبب الزيادة على الأقساط المدرسية التي تحصل".
إذا في العام الدراسي المقبل لن يبقى أمام الأهل سوى تأمين الدولار "الفريش" لتعليم أولادهم أو يبقون بلا تعليم.
