ذكر ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الصباح، في كلمة متلفزة، "أننا لن نحيد عن الدستور ولن نقوم بتعديله ولا تعطيله أو تعليقه أو المساس به"، مشيرًا إلى "أننا نحتاج إلى الحيطة والحذر وأخذ الدروس والعبر، لأن الأخطار تحيط بنا من كل جانب".

ولفت إلى "أننا ننشغل بمسائل بعيدة عن الطموح، وسط كل هذه المخاطر، والمشهد السياسي تمزقه الخلافات والصراعات"، موضحًا أنّ "تصدع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يمزق المشهد السياسي"، لافتًا إلى أنّ "عدم وضوح الرؤية المستقبلية للعمل الحكومي، ترتب عليه عدم تحقيق الآمال المشروعة للمواطنين".

وأكّد ولي العهد، أنّ "الإدارة الحكومية والممارسة البرلمانية، أدتا لتذمر وسخط المواطنين وعدم رضاهم"، مشيرًا إلى "أننا قررنا اللجوء للشعب، ليقوم بإعادة تصحيح المسار السياسي"، معلنًا أنّه "استنادا إلى حقنا الدستوري، قررنا حل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة لانتخابات عامة"، كما ذكر أنّ "الاختيار غير الصحيح للممثلين في مجلس الأمة، يضر بمصلحة البلاد ويعود بنا للمربع الأول".