أعلنت وزارة المالية الإيطالية، أنه "إعتبارًا من 23 شباط الماضي فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية وما تلاها من تصعيد عسكري بدأ الحرس المالي عمليات فحص اقتصادية وممتلكات تستهدف الأفراد والكيانات الاعتبارية المدرجة في قوائم التدابير التقييدية التي أدخلها الاتحاد الأوروبي".
وأوضحت في بيان، أنه "اعتبارا من 31 أيار الماضي تم اتخاذ إجراءات تجميد ضد 14 كيانا، بما في ذلك المباني والمركبات والسفن والأراضي وأسهم الشركات، بإجمالي أكثر من 1.7 مليار يورو". وفي وقت سابق أشارت السلطات الإيطالية إلى أن الأصول "الخاضعة للعقوبات" للمواطنين الروس هي مجمدة وليست مصادرة، أي لا يمكن استخدام الممتلكات والتصرف فيها طوال مدة الإجراءات التقييدية.
وفرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا بعد إطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وطالت القيود شركات وأفرادا وقطاعات اقتصادية.
