نظّمت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة، بالشراكة مع منظمة الاسكوا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومجموعة البنك الدولي ومعهد الدراسات النسائية في الجامعة اللبنانية الأميركية، جلسات حوارية وطنية تحت عنوان"قطاع رعاية صغار الأطفال في لبنان"، في إطار مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية – تطوير اقتصاد الرعاية" الذي تنفذه الاسكوا .
وأشارت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانيّة في بيان، الى أن "هذا اللقاء يأتي متابعةً للعمل التنسيقي الذي تقوم به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الامن 1325 حول المرأة والأمن والسلام، خاصة مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي وتمكينها، ومتابعةً للدراسات التي أنجزت والتوصيات التي صدرت عنها حول أهمية توفير خدمات رعاية الأطفال لإفساح مجال العمل أمام الأمهات الراغبات في ولوج سوق العمل في لبنان وفي إجراء المشاورات بغية تنظيم قطاع حضانة الأطفال وتوسيع النطاق الجغرافي التي تقدّم في إطاره".
ولفتت، الى أن "هذه الجلسات الحوارية التي ستمتدّ على مدار يومين، رمت إلى بلورة رؤية استراتيجية وطنية موحّدة لتنظيم وتطوير قطاع رعاية صغار الطفال ورسم خريطة طريق للعمل المستقبلي في هذا المجال".
وذكرت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون، خلال مشاركتها في اللقاء، "اننا اعتدنا على النظر إلى موضوع رعاية الأطفال، على أنه موضوع يتعلق بالحياة الخاصة، تتم معالجته في إطار الأسرة، وتتخذ بشأنه الخيارات حسب الظروف الخاصة بكل عائلة، واعتدنا أيضاً على الاعتبار أن المسؤولية الاقتصادية في رعاية الأطفال تقع على الوالد، وإن للوالدة أن تأخذ على عاتقها بقية المسؤوليات الرعائية، وخاصة تلك التي تستوجب حضورها الدائم مع الاطفال. ضمن هذا الترتيب للأدوار، تكون النساء مضطرات، عندما يرزقن بولد واحد أو بأكثر، إلى تخصيص مجمل أوقاتهن لرعاية الاسرة".
واشارت إلى أنه " تدلّ الدراسات أنه في لبنان، تعمل نسب كبيرة من النساء الناشطات في القوى العاملة ما بين سن ال 25 وسن ال 29 سنة من عمرهن، وبعد هذا السنّ تنخفض أعدادهن بشكل ملحوظ. وتعزو غالبية من النساء سبب توقفهن عن العمل، إلى الاضطرار للاهتمام بأسرهن وبالأخص أولادهن الصغار. هذا الأمر يفسر إلى حد بعيد، النسبة الضعيفة لمعدل المشاركة النسائية في سوق العمل في لبنان التي لا تتعدى نسبة ال 25%، في ما هي تقارب على صعيد العالم نسبة ال 53%".
واوضحت كلودين، أن "اليوم في ظل الأزمة الاقتصادية التي نعيشها، تجد النساء أنفسهن مدعوات كما الرجال إلى تحصيل الدخل المالي لتلبية حاجاتهن الشخصية وحاجات أسرهن، وربات الأسر هن معنيات أكثر من سواهن بهذا الشأن، لهذا يتوقع من أية سياسة تعتمد في الدولة لمكافحة امتداد الفقر، أن تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى إدماج النساء في سوق العمل، وبالتالي إلى اعتماد السياسات التي تشجعهنّ على ذلك وتوفر لهن الحلول بالنسبة إلى رعاية الأولاد".
وأكدت، أنه "يجب ان لا ننسى مصلحة الطفل في الحصول على رعاية تتوفر له فيها شروط الأمان الصحي والغذائي والعاطفي وحسن التنشئة العقلية والتربوية، فجميعنا نعرف عن تأثير المحيط على التكوين الذهني للطفل منذ سنينه الأولى، لذا فإن أي إعادة هيكلية لخدمة رعاية الأطفال أيا كانت الجهة التي تقدمها، أكانت جهة حكومية أو جهة خاصة أو حتى فردية، تستوجب الإحاطة بعلم تنشئة الطفل وتنمية قدراته الجسدية والذهنية، وهذا الأمر بحد ذاته يتطلب التنظيم وتوفير حصول مقدمي الخدمات على العلم وعلى التدريب، بغية تأهيلهم للعمل في هذا القطاع. ويقيني أن أول المستفيدين من دورات التأهيل لرعاية الأولاد وتنشئتهم ينبغي أن يكونوا الاباء والأمهات أنفسهم".
وأضافت كلودين: "لهذا السبب نحن اليوم هنا، ممثلون عن وزارات وهيئات حكومية ومنظمات اجتماعية ومؤسسات دولية وجهات مانحة ونقابات وأصحاب مؤسسات وأخصائيين وخبراء وأكاديميين، فرعاية الأطفال تتطلب أولا حسن تأدية الخدمة وتأمين القدرة على الوصول إليها، وتتطلب أيضا آلية رقابة توحي بالثقة".
