أوضحت ​جمعية المصارف​ لبنان في بيان، أنها "لا تعارض بالمطلق الإتفاق بين الدولة اللبنانية و​صندوق النقد الدولي​، خاصة أنها تعتبر أن هذا الاتفاق هو احد أهم ابواب الحل للخروج من الازمة الحالية"، مشددة على أن "اي حل يجب أن يوفق ما بين تراتبية المسؤوليات ونسبة تحمل الخسائر، فلا يتم تحميل ​القطاع المصرفي​ و​المودعين​ كافة الخسائر التي تسبب بها القطاع العام على مر السنين، وأن الجهود يجب ان تتضافر للبحث في الحلول المتوفرة حالياً لردم الفجوة المالية عبر المحافظة على الودائع وليس شطبها".