أطلق وزير التربية والتعليم العالي فيحكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، اليوم، "الصندوق الائتماني للتربية TREF" دعما لقطاع التعليم في لبنان، لدعم مرحلة التحول وتعزيز المرونة والحوكمة الفاعلة في قطاع التعليم، وذلك بالشراكة مع اليونيسيف والشركاء المساهمين، خصوصا الإتحاد الأوروبي وألمانيا من خلال بنك التنمية الألماني، بهدف المساعدة في تعزيز الحوكمة والشفافية والكفاءة وتحسين نتائج التعلم للأطفال في قطاع التعليم عموما والرسمي بالتحديد، وتطوير مسارات التعلّم البديلة المصممة لتحسين الوصول الى تعليم شامل وعالي الجودة للأطفال الذين هم خارج المدرسة لا التعلم.
وعرض المدير العام للتربية عماد الأشقر الآلية التي يتم إطلاقها بكل متطلباتها ومنطلقاتها ومضامينها وركائزها ووسائل تطبيقها، شارحا كيف "توفر الدعم للمدارس والمعلمين في إطار من الحوكمة والشراكة وتقديم خدمات التعليم الدامج بناء على خطط وبرامج متطورة" . وتحدث عن "دعم الآلية لجهود الوزارة وخطتها الخمسية بتناغم وتعاون وثيق ، وتعزيز العلاقات المؤسسية بين الوزارة واليونيسيف والعاملين في التربية والمدارس مما يوفر الظروف لنجاح المدرسة ويؤمن الحق في التعليم الجيد للجميع ، مع الإفادة من الدعم الدولي وشمول التلامذة المهمشين ، وتعميق التعاون بين الوزارة والمانحين الملتزمين دعم التربية ، ويعزز الشفافية والحوكمة ، بالتزام مكونات الخطة الخمسية للوزارة بأولوياتها ومتطلباتها المالية ، كما يؤمن المرونة ويسهل بلوغ الأهداف المحددة برعاية ومتابعة مالية مزدوجة بين الوزارة واليونيسيف، وتمّ أبتكار الصندوق من أجل مواءمة المساعدات المقدمة للتعليم الأساسي في لبنان، من خلال حوكمة شاملة ومعززة لقطاع التعليم، وسيصار الى تعزيز طرق التمويل الجديدة للتعليم عبر جمع البيانات، وتبادل المعلومات المرفوعة من المدارس الى المرجعيات المركزية والإقليمية، وبين أصحاب المصلحة المعنيين أيضا، بما في ذلك المانحين والشركاء المنفذين لضمان المساءلة والشفافية في ما يتعلق بالإستثمارات والنتائج المحققة في تعليم جميع الأطفال، وتمّ تشكيل الطريقة الجديدة التي ستعتمد من أجل تحسين التواقيت المناسبة لصرف الأموال المخصصة للمدارس والمعلمين الذين يقدمون الدعم التعليمي الحيوي للأطفال، كي يتمكنوا من تحسين نتائج التعلّم في بيئة آمنة ووقائية. تشير التقديرات الى أن جميع المدارس الرسمية، أي ما يقارب ال1200 مدرسة، و12000 معلم سيستفيدون من الطريقة التي ستعتمد. وسيربط “الصندوق الائتماني للتربية" الأموال التي ستدفع بناء على أداء كل مدرسة على حدة، خصوصا على نسبة حضور الطلاب المنتظم".
ولفت ممثل اليونيسيف في لبنان إدوارد بيجبيدر، الى أن "توفّر المدارس ملاذا آمنا للأطفال. إنها ضرورية لتحسين رفاههم الجسدي والنفسي، ومع ذلك، فإن المدارس تكافح اليوم لتوفير فرص تعليمية شاملة وذات جودة عالية للأطفال المعرضين للخطر الذين يزيد عددهم يوما بعد يوم- وكثير منهم خارج المدرسة، ومع "الصندوق الائتماني للتربية" TREF لن نعمل على تعزيز صناعة السياسات الجديدة وتنفيذها وحسب، بل سنضمن أيضا الإستخدام الفعال والمؤثر للأموال والشفافية، مع ما لذلك من أثر إيجابي على قطاع التعليم في لبنان، والتأكد من أن تكاليف التعليم لا تحول دون ذهاب أي طفل الى المدرسة، وأن المدارس في لبنان لديها كل ما تحتاج إليه لتبقى مفتوحة وقادرة على توفير بيئة حاضنة وآمنة للتعلّم، وفي إطار مبادرة الوصول الى جميع الأطفال بالتعليم، تمّ منذ العام 2017 الوصول الى نحو 470,000 طفل لبناني وغير لبناني، معظمهم من اللاجئين السوريين ، سنويا الى التعليم الرسمي، وذلك عبر دعم المجتمع الدولي، لا سيما الإتحاد الأوروبي وألمانيا عبر بنك التنمية الألماني KFW، كما ساهمت في تمويل قطاع التعليم كل من الجهات التالية: الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وفنلندا والنروج ومكتب الكومنولث والتربية FCDO وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا واليابان".
واعتبر رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان رين نيلند، أن "الاستثمار في التعليم للجميع كان من أولويات الاتحاد الأوروبي على مدار سنوات عديدة. ينبع هذا الالتزام من قناعتنا بأن التعليم هو بوابة ملموسة للعبور الى لبنان مزدهر ومستقر، ومع إطلاق “الصندوق الائتماني للتربية" TREF نساهم بشكل فعال في ضمان الاستخدام الفعال والشفاف للأموال في نظام التعليم اللبناني، والذي بدوره سيضمن حصول الأطفال الأكثر ضعفًا على تعليم آمن وشامل وعالي الجودة. ومع ذلك، على الرغم من التمويل الكبير الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي وألمانيا، نأمل أن تجذب طريقة التمويل الجديدة هذه اهتمام المانحين الآخرين ذوي التفكير المماثل، بحيث يكون لكل طفل في لبنان فرصة كافية للتعلم والنمو والتطور من خلال التعليم".
ولفت سفير ألمانيا في لبنان أندرياس كيندل الى أن "الحصول على تعليم جيد لجميع الأطفال أمر أساسي لضمان التنمية المستدامة والعادلة. نحن على يقين من أن هذا لم يكن أكثر أهمية مما كان عليه خلال التحديات غير المسبوقة التي يواجهها لبنان حاليًا. في هذا الصدد، تُعدّ طريقة التمويل الجديد عبر "الصندوق الائتماني للتربية" (TREF) علامة فارقة في التعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي والشركاء الدوليين، ونحن مقتنعون بأن (TREF) سيدعم بشكل كبير جهود وزارة التربية والتعليم العالي في ضمان الوصول إلى التعليم الجيد لجميع الأطفال في لبنان على النحو المنصوص عليه في الخطة الخمسية الوطنية لقطاع التعليم".
أما الحلبي فاعتبر أن "التجارب التي مررنا بها منذ بداية أزمة النزوح السوري إلى لبنان، مرورا بالأزمات الصحية والمالية والإقتصادية والتربوية ، والضغوط الهائلة التي وقعت على عاتق وزارة التربية وموازنتها ومؤسساتها وطواقمها التربوية والإدارية، وتوصلنا مع الشركاء الكرام إلى آلية تموسل نطلقها اليوم وهي "الصندوق الإئتماني للتربية لدعم مرحلة التحول وتعزيز المرونة والحكومة الفاعلة في قطاع التعليم". الذي سوف يعرف بإسم .TREFهذه الآلية تعزز تقاسم المسؤوليات وترسخ مفاهيم الحوكمة الرشيدة نظراً لوضوح أهدافها ومراميها، وتتيح مساحة من المرونة في الإدارة والمحاسبة والشفافية والحصول على المعطيات والمعلومات الصحيحة، وتطاول كل الفئات المهمشة وتدعم المدارس الدامجة ويترص على النوعية والجودة في التربية والتعليم، وعلى تطبيق الحوكمة".
وتابع: "إن الـ TREF هو استجابة للأزمات المالية والحوكمة ، وفرصة لإعادة بناء الثقة وتعزيزها ، وبالتالي مسار يلحظ محطات وخططاً للتمويل ودعم المعلمين انطلاقاً من إتفاقية ومذكرات تفاهم مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية، ويعزز الشراكة الفاعلة بين المعنيين في القطاع التربوي ويخضع لروزنامة دقيقة في تنفيذ الخطوات ومراقبتها ورصد فاعليتها. إنها مناسبة، لإعطاء المزيد من الأمل للقطاع التربوي، عبر آليات مبنية على الخطة الخمسية لوزارة التربية والتعليم العالي FIVE YEARS PLAN، ووسائل لبلوغ الجودة والنوعية والحوكمة" .
واردف: "بلغت الموازنة المقدرة لهذا البرنامج نحو مائة مليون دولار سنويا ، وإن الشركاء في المشروع يتابعون المساعي لتأمين تدفق الأموال، وهي هبات وليست قروضاً، وبالتالي فإن هذه الأموال المخصصة للنهوض بالقطاع التربوي على المستويات كافة وتعزيز فاعليته، وبلوغ مستويات الجودة المطلوبة، وشمول جميع الأولاد بالخدمة التربوية، محكومة بنظام من التدقيق والمحاسبة والشفافية التي نعمل يومياً على ترسيخها وصونها لتصبح مساراً ثابتاً في ممارستنا التربوية والمالية. إنها مرحلة جديدة بكل مقارباتها وخططها وأهدافها ووضوحها، كما أنها مرحلة منسقة بين جميع الفاعلين والمعنيين، لوضع التربية على خط التعافي، وتعويض ما فاتنا من مراحل الضعف والإرباك، ووسيلة للإستجابة لمتطلبات العصر بكل ما يستدعيه ذلك من اختيار الكفاءات والموارد البشرية القادرة على تحقيق الفرق".
وخلال لقاء الحلبي مع رئيسة رابطة التعليم الثانوي الرسمي، فال: "أرغب بالتأكيد على أهمية استحقاق الامتحانات وحق التلاميذ في أن يتوجوا تعبهم في هذه السنة المضطربة بالنجاح والحصول على الشهادة ، وإعطاء إشارة إلى الخارج بديمومة واستمرارية نظام التعليم عبر التأكيد على إنجاز الإمتحانات الرسمية ، وعرضنا أيضا الإستعدادات التي تمت في أحسن الظروف وإنجاز كل المتطلبات لإنجاز هذا الإستحقاق" .
وختم: "من جهة اخرى بحثنا في حاجات المراقبين والمصححين وجميع العاملين في الإمتحانات ، وقد قمت اليوم صباحا بزيارة لدولة رئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي ، الذي أجرى اتصالا بمعالي وزير المالية لتسريع قبض المنحة الإجتماعية المقررة من الحكومة ، وبحثنا في تأمين الإعتمادات للامتحانات الرسمية على ضوء مضاعفة أتعاب المرقبة والتصحيح المقررة بقرار مشترك بين وزيري التربية والمالية ، كما بحث دولة الرئيس مع معالي وزير المالية موضوع بدلات النقل وكل ما يترتب للمعلمين . ومن جهتنا ايضا ، أبلغنا الروابط أننا أجرينا مباحثات طويلة ولكنها توجت بالنجاح مع الجهات المانحة لتأمين حوافز للمعلمين والذين سيشتركون في أعمال الإمتحانات على أساس 18 دولار يوميا ، لكل مصحح ومراقب ومن يشترك في هذه الإمتحانات في التعليم العام والتعليم المهني والتقني" .
