لن يبدّل ترشيح سفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة العضو في محكمة العدل الدولية نوّاف سلام لرئاسة الحكومة من نتائج الاستشارات النيابية التي يجريها اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة التي تصبّ، بغياب المنافسة، في مصلحة رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ الذي يتوقع أن يُعاد تكليفه بأكثرية نيابية متواضعة تتراوح بين 55 و57 نائباً، في مقابل حصول سلام على تأييد نواب "اللقاء الديمقراطي" وحزب "الكتائب" وعدد من النواب المنتمين إلى انتفاضة "17 تشرين الأول" 2019. فيما تحل الأوراق البيضاء لكل من نواب حزب "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" في المرتبة الثانية بعد الأصوات التي سيحصل عليها ميقاتي، وذلك بحسب صحيفة "الشرق الاوسط".

تعديل وزاري

ووسطَ رجحان واضح لمصلحة ميقاتي، أجمعت المعلومات على حصول الأخير على ما يُقارب الـ 57 صوتاً نيابياً، بعدَ إعلان حزب القوات أمس امتناعه عن تسمية أي مرشح. وهو الأمر الذي يقول التيار الوطني الحر إنه خياره. وقد شبّهت مصادر نيابية عملية تكليف ميقاتي، بعد الاستشارات النيابية المُلزِمة التي ستبدأ اليوم في بعبدا (إذا لم يطرأ أيّ تطوّر)، بانتخاب رئيس مجلس النواب نبيه برّي، مع فارق وحيد هو عدم تصويت كتلة "اللقاء الديموقراطي" له.

الى ذلك، كشفت مصادر بارزة لـ"الأخبار" عن "وجود اتفاق مبدئي غير علني بين القوى السياسية المعنية على إجراء تعديل وزاري".

وفي التفاصيل، قالت المصادر إن "التعديل الأولي الذي سيُجرى هو في المقاعد الوزارية من حصة السنّة، وتحديداً وزارتَي الصحة والاقتصاد"، وهناك "كلام يدور حول إعطاء واحدة من هذه الحقائب لنواب عكار السنّة، والأخرى للنواب السنّة الآخرين المحسوبين على رئيس تيار المُستقبل سعد الحريري".

ورجّحت المصادر أن "يطال التعديل بعض الأسماء المحسوبة على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أو التيار الوطني الحر إذا أراد النائب جبران باسيل ذلك". أما في ما خصّ المقاعد الوزارية، فأشارت المصادر إلى أن "رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سيطالب بالمقعد الدرزي الذي يشغله وزير المهجرين عصام شرف الدين (من حصة الوزير طلال إرسلان) مقابل إعطاء أصوات النواب الدروز الثقة لحكومة ميقاتي كي يتأمن الـ 65 صوتاً".

التاليف غير مطمئن

ولعل الاستشارات غير الملزمة التي سيجريها الرئيس المكلف مع النواب، ستشكل محطة أولية لرسم معالم الحكومة الجديدة وتحديد شكلها أكانت حكومة وحدة وطنية او حكومة سياسية مطعّمة باختصاصيين جامعة لأكبر قدر من المكونات، او حكومة اختصاصيين تختارهم القوى السياسية، الا انّ الأجواء السابقة لاستحقاق التأليف تصفها مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية" بأنها "غير مطمئنة تأليفيّاً".

وبحسب المصادر فإنّه "مع تَبلور مواقف الكتل والتوجهات النيابية، يمكن القول انّ التكليف وقبل أن يصدر مرسومه رسميّاً، قد أصبح وراء المشهد، إلّا أنّ العبرة تبقى في تأليف الحكومة".

إنقاذ التكليف!

وبحسب معلومات موثوقة لـ"الجمهورية" انّ "اتصالات مكثّفة جرت في السّاعات الأربع والعشرين الماضية لإنقاذ التكليف، خصوصاً بعدما وردت الى بعض المراجع اشارات عن أن أحد ابرز المرشحين لرئاسة الحكومة قد تدفعه قراءته للوقائع السياسية الداخلية وكذلك للمعطيات "الدبلوماسية" المرتبطة بالملف الحكومي الى اتخاذ موقف صادِم لمؤيديه بإعلان انسحابه من نادي المرشحين لرئاسة الحكومة. وافيد في هذا المجال انّ كلاماً مسؤولاً صدر عن احد المراجع ساهمَ في قطع الطريق على أي خطوة متسرّعة، تُحَقق ما يهدف إليه من وضعوا انفسهم في خانة الخصوم".

بوصعب سيسمي ميقاتي

وعلمت "اللواء" ان كتلة "التيار الوطني الحر" تركت موقفها لليوم كون موعد استشاراتها قبل آخر موعد وهو لحزب الطاشناق. وان الكتلتين قد لا تسميان احدا على الارجح، لكن الموقف يتقرر حسب ما يظهر من اتجاهات الكتل الاخرى.

وكشفت مصادر متابعة قريبة من التيار الوطني الحر ليل امس، ان هناك توجهاً لدى بعض النواب من كتلة التيار يسعون لتسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة وفي مقدمتهم نائب رئيس المجلس النيابي الياس ابو صعب، ولكن هذا الموضوع لم يحسم بعد، بانتظار سلسلة من الاتصالات التي ستحسم هذا الموضوع اليوم.