أعربت لجنة حقوق المرأة اللبنانية، عن إدانتها "الجريمة الّتي تعرّضت لها منذ أيّام، إحدى النّساء في منطقة البقاع اللبناني، الّتي شكّلت خطرًا كبيرًا على حياتها وصحّتها. هذا، في وقت تتكرّر فيه ممارسات العنف الأسري، في ظلّ غياب الوعي الاجتماعي لحقوق المرأة وضعف القوانين الّتي تحميها من كلّ أشكال العنف بشكل عام".
وشدّدت في بيان، على "أنّنا إذ نستنكر دائمًا الاعتداءات الّتي تتعرّض لها المرأة، ندعو النّساء إلى التمسّك بحقّهن الشّخصي وعدم إسقاطه تحت أيّ ظرف"، مهيبةً بالسّلطات الرّسميّة وبخاصّة الأمنيّة منها، إلى "تحمّل المسؤوليّة القانونيّة والجزائيّة ضدّ مرتكبي جرائم العنف، والعمل الجاد على تفعيل القوانين الّتي تحمي النّساء من العنف الأسري، والتزام ما نصّت عليه الاتفاقيّات الدّوليّة، لجهة القضاء على كلّ أشكال التّمييز ضدّ المرأة واحترام حقوقها كاملة".
