أشار النائب السابق اميل رحمه، في تصريح له، الى أن "امتناع العدد الأكبر من النواب المسيحيين ولاسيما الموارنة عن تسمية مرشح لرئاسة الحكومة، بصرف النظر عن الهوية السياسية لهذا المرشح او ذاك، هو خطأ ميثاقي فادح كان يجب تفاديه، ويخشى أن يكون لهذا الأمر مفاعيل سلبية لدى نواب الطائفة السنية في انتخابات رئاسة الجمهورية بعد اشهر".

ورأى رحمه ان "ما يثير العجب والاستغراب أن كتلة نيابية مسيحية وازنة تلقّت دعما سنيا واضحا أمن لها فوز عدد من مرشحيها، ترفض تسمية اي شخصية سنية لرئاسة الحكومة بذرائع أقل ما يقال فيها انها غير مفهومة على الإطلاق".
واضاف :"اكرر رفضي لما حصل في استشارات الأمس عسى أن يتعظ البعض لمصلحة هذا الوطن المعذب".