أشارت صحيفة "الجمهورية" الى انه على الرغم من إتمام الاستشارات النيابية الملزمة وإعادة تكليف نجيب ميقاتي تشكيل آخر حكومة في عهد الرئيس ميشال عون، فإنّ ما يستدعي الالتفات إليه، هو استمرار الضخّ السياسي والاعلامي، الذي سبق وواكب هذه الاستشارات، ناعياً إمكان تأليف حكومة خلال الفترة المتبقية من العهد.
ورأت الواضح أنّ مضخّات النّعي قد فعلت فعلها في أوساط سياسية مختلفة، وعزّزت لديها الاعتقاد بأنّ كلّ الاحتمالات واردة في هذه الفترة، إلا احتمال التأليف. حيث انّها ترتكز إلى مجموعة موانع:
وعلى الرغم من انّ احتمال تعثّر التأليف هو الأكثر رواجاً في الأوساط السياسيّة، وتؤكّد ذلك لـ"الجمهورية" مصادر معنية بملف تأليف الحكومة، الّا انّها لا تتبنّاه، بل تضعه في سياق "التشويش المتعمّد، غير المبني على أسس او معطيات تبرّره، والهدف منه فقط إرباك مهمّة الرئيس المكلّف، وصولًا لإحراجه فإخراجه".
ولا تنفي المصادر عينها، "أنّ مهمّة ميقاتي صعبة، في ظلّ واقع سياسي منقسم ومعقّد»، الّا انّها في الوقت نفسه تعتبر "انّ هذه المهمّة ليست مستحيلة".
على انّ اللافت في هذا السياق، ما اشارت اليه اوساط سياسية، بأنّ إعادة تكليف ميقاتي تضع كل المعنيين بتأليف الحكومة الجديدة، وتحديداً مستعجلي هذا التأليف، أمام واحد من خيارين لا ثالث لهما؛ إما اثبات عدم قدرتهم على استيلاد حكومة، بما يؤكّد النعي المسبق للتأليف، وإما دفع الرياح الحكومية في الاتجاه الذي يُحدث صدمة ايجابية تتولّد عنها حكومة ضمن فترة زمنية قياسية.
ربطاً بذلك، تؤكّد مصادر معنية بالتكليف لـ"الجمهورية"، انّ "عامل الوقت يضغط على الجميع، وتبعاً لذلك من الطبيعي أن يمنح ميقاتي نفسه مهلة قصيرة لإنجاز مهمته، وهو عازم على خوض هذا التحدّي، وهو في الأساس لم يكن ليقبل التكليف لو لم تكن لديه النية والرغبة في تأليف سريع للحكومة. ومن هنا فإنّ التوجّه هو لمقاربة ملف التأليف وكأنّه حاصل غداً، فلا نملك الوقت لنضيعه، وندرك أنّ كل دقيقة تضيع لها ثمنها، ومن يدفع الثمن هو الناس".
