أشار مسؤول مالي لبناني، لصحيفة "الراي" الكويتية، أنّ "القناعات الداخلية تترسخ بأن العواصف الاقليمية والدولية وتداعياتها على الاقتصادات العالمية، قد تحجب عن لبنان فرصةَ إنجازِ الاتفاق النهائي مع صندوق النقد أو تبطيء مساره إلى وقت غير معلوم".
ولفت إلى أنّ ذلك يأتي "بالنظر الى تأثيراتِ حماوة النزاعات المفتوحة على جبهات متعددة، وخصوصاً الحرب في أوكرانيا وما تفرزه من إرباكاتٍ في سلاسل الإمداد ووصول المواد الأساسية والغذائية، لجهة انكفاءٍ متزايدٍ في حجم الاستثمارات في الأسواق الدولية وتقلصات أكبر في سيولة الأسواق المالية، فضلاً عن الارتفاعات الصاروخية في معدلات التضخم التي تشغل أولويةً لدى الدول المرشحة لمساعدة البلد المنكوب".
ورجّح المسؤول المالي، الانتقال إلى "مرحلة إنجاز "فروض" السلطات عبر تعاونٍ مثمرٍ يُفْضي إلى تعديلاتٍ منشودة في خطة التعافي، التي أقرّتْها الحكومة في آخِر جلساتها الدستورية منتصف الشهر الماضي، توطئةً لتحريكٍ موازٍ يكفل الالتزامَ بحزمة الشروط التنفيذية والتشريعية المكمّلة".
ودعا إلى "رصد معطياتِ هذه التحولات المنشودة عبر ما سيُدْلي به رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، أمام لجنة المال والموازنة النيابية التي تلتئم مطلع الأسبوع المقبل، ولا سيما من إشارات وتعديلات تنشد خصوصاً "التوزيع العادل للخسائر التي تربو على 75 مليار دولار والحرص على المودعين في البنوك"، وتعهدات بدرس أي اقتراحات مُجْدِية بما يشمل الصندوق الاستثماري وإطلاق المسار التفاوضي الجدي مع دائني الدولة، وخصوصاً مع حاملي سندات الدين الدولية (يوروبوندوز) الذين تصل مستحقاتهم الى نحو 37 مليار دولار".
