أكّد مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح، "الموقف الصادر من مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ عبد اللطيف دريان، المتعلّق بقانون الزواج المدني وتجمعّات الشّاذّين"، مشيرًا إلى أنّه "لحماية المجتمع اللبناني والإسلامي".
ولفت في بيان، إلى أنّ "موقف المفتي يأتي في صلب حماية المجتمع اللبناني والإسلامي، والمحافظة على القيم الأخلاقيّة لوطننا. نحن نؤيّد هذا الموقف الّذي يؤكّد المؤكّد، وهو حرص المفتي دريان ودار الفتوى ليس فقط على مصلحة الطّائفة، بل المصلحة العامّة للمجتمع اللبناني".
وركّز الصّلح على أنّ "اسمهم في لغتنا شاذّون، أي ليسوا سويّين، أي ليسوا على طريق المجتمع سواء، وبالتّالي لا نريد كلّ شاذ هدفه تخريب المجتمع حتّى لو كان شاذًّا جنسيًّا؛ فهو متساو مع الشّاذ في السّلطة الّذي يعيث فسادًا في إدارات الدّولة"، مشدّدًا على "أنّنا كما نواجه الفاسدين في الدّولة، نحن في حرب مع الشّاذّين على مبادئنا وقيمنا الأخلاقيّة والدّينيّة، ونتفاجأ ببعضهم يدافع عن هذا الشّواذ، بل يؤيّدون ويدعمون؛ والأولى أن ننشغل بحلول لأزماتنا الّتي تسبب بها بعض الشّاذّين الفاسدين في السّلطة".
ودعا اللّبنانيّين إلى "التنبّه بأنّ الفطرة السويّة السّليمة في خطر، وإلى الوقوف خلف المفتي دريان لمواجهة هذه التحدّيات لتفادي مخاطرها"، مبيّنًا أنّه "لا بدّ لنا من أن ننوّه بسرعة قرار وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، الّذي منع تجمّعات التّرويج للشّاذّين".