وقع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ قانونًا يجيز إستيراد السلع والقطع عبر دول ثالثة. ويجيز ​القانون​ الإستيراد عبر دول ثالثة لتجاوز العقوبات الغربية التي تحظر توريد سلع ومنتجات. ويعفي القانون المستوردين في ​روسيا​ من المسؤولية الجنائية والإدارية في حال تم الإستيراد من دون موافقة أصحاب حقوق الملكية الفكرية.

وتم اليوم نشر الوثيقة بهذا الشأن على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية ودخلت حيز التنفيذ من تاريخ النشر (28 حزيران 2022). ويهدف القانون لتلبية الطلب في السوق الروسية من القطع والسلع النادرة والأصلية والتي تم حظر توريدها إلى روسيا في ظل العقوبات الغربية المفروضة على ​موسكو​. وبفضل آلية الإستيراد الموازي أي الإستيراد عبر دول ثالثة يمكن تلبية الطلب من المنتجات التي حظر توريدها إلى روسيا.