أكّدت لجنة القرار المركزيّة في تجمّع متقاعدي ​قوى الأمن الداخلي​ في ​لبنان​، في كتاب مفتوح وجّهته إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف خليل​، أنّ "مرسوم العشرين مليار ليرة الّذي أقرّته الحكومة منذ شهرين وفقًا للقاعدة الإثني عشريّة كما ادّعت، لم يكن منّةً منكم ولا فائضًا بالجود والكرم... بل هو نتاج تعب مضن ومثابرة وانتزعناه غصبًا بفضل تحرّكاتنا الميدانيّة المتكرّرة".

وطالبت وزير المال، بـ"وقف المخصّصات المحوّلة إلى المديريّة العامّة لتغطية نفقات ​المحروقات​ المخصّصة للرّتباء المتقاعدين، كونها لا تُعطى إلى أصحابها ومستحقّيها، إضافةً إلى المخصّصات السّريّة الّتي تُصرف على القيّمين والمحاسيب".