يحظى الاجتماع المقرر للجنة المال والموازنة النيابية يوم غد الخميس، باهتمام استثنائي يتعدى النطاق النيابي، ليشمل الأوساط المالية والمصرفية التي تنتظر مداخلات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وما سيدلي به من مقاربات "معدلة" وردود على أسئلة مفصلية، ولا سيما منها ما يتعلق بمندرجات "مذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية" كوثيقة مستقلة وملحقة بخطة التعافي الأساسية التي أقرتها الحكومة رغم اعتراضات وزارية، في آخر جلسة لها منتصف الشهر الماضي.

وفي معلومات لـ"الشرق الأوسط" من مصادر متابعة، أن ميقاتي يحمل في جعبته "مفاجآت" تنشد تصويب المنهجية والاقتراحات الواردة في الخطة التي أثارت اعتراضات سياسية واقتصادية، بسبب ما تضمنته من اقتراحات مثيرة بإلقاء الحمل الأكبر من الفجوة المالية على عاتق المودعين والمصارف، في حين كانت الآليات المعتمدة سابقا تفضي إلى شبه تنصل للدولة من موجبات دينها العام الذي يناهز "رقميا" 100 مليار دولار و"شطب" 60 مليار دولار من توظيفات الجهاز المصرفي لدى البنك المركزي.

وينشد ميقاتي، بحسب المصادر، إعادة تكوين قاعدة سياسية واقتصادية صلبة تواكب جهود السلطة التنفيذية للانتقال بملف لبنان لدى صندوق النقد الدولي من الاتفاق الأولي على مستوى الخبراء، والذي تم إبرامه أوائل نيسان الماضي، إلى عرض الاتفاقية بصيغتها النهائية وملحقاتها التشريعية على اجتماعات مجلس محافظي الصندوق وإدارته العليا المزمعة أوائل أيلول المقبل، بما يمكن لبنان من بدء الاستفادة من البرنامج التمويلي المحدد بنحو 3 مليارات دولار لمدة 4 سنوات، والأهم حيازة مفتاح تدفق التزامات الدول والمؤسسات الإقليمية والدولية المانحة.

ووفقا للمعطيات التي تم رصدها، فإن قناعات مستجدة ترتكز إلى تحديد واضح للمسؤوليات عن الخسائر المقدرة بنحو 75 مليار دولار، أفضت إلى تصورات جديدة سيطرحها رئيس الحكومة تتوخى احترام "العدالة" بتوزيع الأعباء، تحت مظلة تشاركية والتخلي تماما عن عبارة "شطب" ومآلاتها تنفيذياً، وبحيث تتوزع الأحمال المالية الرئيسية على ثلاثي الدولة ومصرف لبنان والمصارف.

ويتضمن المسعى تأمين الحماية التامة حتى مستوى 100 ألف دولار من حسابات المودعين ضمن فترة زمنية محددة مسبقاً وتتراوح بين 5 و10 سنوات وفقا للموارد المتاحة، والتخفيف بالحد الأقصى الممكن من الاقتطاع أو إعادة الهيكلة على الشرائح الأعلى وفق مروحة خيارات تشمل إشراك جزء منها كأسهم أو سندات ضمن الأموال الخاصة للبنوك التي ستخضع بدورها لعمليات تصحيح بنيوية.

وتتمدد القناعة المستجدة، وفقا للمصادر، إلى إظهار مرونة في تعامل السلطة التنفيذية مع مقترحات مجدية لتعظيم الموارد من الأصول العامة المملوكة من قبل الدولة والقطاع العام، بما يمكنها من تحقيق التوازن في المالية العامة، وتحقيق فائض يسهم بردم هوة الخسائر الهائلة، وذلك عبر إنشاء صندوق استثماري أو هيئة وطنية لإدارة وتحديث الأنشطة والموارد المالية وصون حقوق القطاع العام وإزالة التعديات عنه، ولا سيما أن معظم الأصول وفي مقدمها الأملاك البحرية والنهرية والعقارية والكثير من المرافق والمؤسسات العامة عقيمة أو قليلة الإنتاجية، كما هي مصنفة عموما تحت خانة "المال السائب" لصالح نافذين وحمايات سياسية وغير سياسية.

نواب التغيير

فاقمت المقاطعة غير الشاملة لعدد من نواب الحراك المدني الـ13 للاستشارات النيابية غير الملزمة مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، التحديات التي يواجهها هؤلاء لرص صفوفهم وتوحيد مواقفهم عند الاستحقاقات الرئيسية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يختلف فيها النواب التغييريون في مقاربة الاستحقاقات التي تلت الانتخابات النيابية. فقد امتنع النواب سينتيا زرازير وإلياس جرادي وحليمة قعقور عن التسمية في الاستشارات الملزمة التي جرت الأسبوع الماضي لاختيار رئيس للحكومة، فيما سمى الآخرون القاضي في محكمة العدل الدولية نواف سلام لرئاسة الحكومة. ومن قبل طُرحت أكثر من علامة استفهام حول التزام كل النواب "التغييريين" بالتصويت لصالح النائب غسان سكاف في انتخاب نائب لرئيس مجلس النواب، باعتبار أن التصويت كان سريا.

ويلتزم حاليا عدد كبير من هؤلاء الصمت الإعلامي لعدم مفاقمة الخلافات بينهم. ويقول أحدهم لـ"الشرق الأوسط": "داهمتنا الاستحقاقات، الواحد تلو الآخر. فبدل أن ننكب على تنظيم صفوفنا وصياغة مشروع سياسي - اقتصادي مشترك، كنا نمضي ساعات للاتفاق على كيفية التعاطي مع كل استحقاق. من انتخاب رئيس للمجلس النيابي ونائب له مرورا بانتخابات اللجان النيابية وصولا لتكليف رئيس لمجلس الوزراء وتشكيل حكومة". اضاف "الآن أصبح بالإمكان التقاط أنفاسنا للعمل على مشاريع داخلية مؤجلة هي أولوية بالنسبة إلينا، وقريبا سنعلن عن ورقة سياسية - اقتصادية مشتركة".

وقال أحد النواب المتغيبين عن الاستشارات لـ"الشرق الأوسط": "أنا لم أسم نجيب ميقاتي لذلك لم أجد داعياً بالمشاركة بالاستشارات. أحترم رأي زملائي الذي شاركوا فيها، فنحن بالنهاية لسنا كتلة يفترض أن يكون موقفها موحدا من كل القضايا، إنما في شكل تكتل واسع، حيث لكل منا هامش معين". وأكد المصدر النيابي "التغييري" أن القرارات ستكون موحدة عند الاستحقاقات الكبيرة والأساسية.

الحضن العربي

وفي تطور بالغ الاهمية لجهة الاحتضان العربي للبنان، علمت "اللواء" أن عدداً من وزراء الخارجية العرب ينتظر ان يصل، بدءا من يوم غد الخميس، للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، السبت المقبل، بمشاركة الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط تحضيرا لاجتماعات القمة العربية التي ستعقد بالجزائر في شهر تشرين الاول المقبل. ولم يتم التأكد من عدد الوزراء المشاركين بعد، في حين سيلتقي عدد من هؤلاء كبار المسؤولين، وستكون مناسبة لعرض الاوضاع في لبنان والعلاقات الثنائية.