أعلنت الوزيرة الأولى في ​إسكتلندا​ نيكولا ستيرجين، عن "موعد مقترح لإجراء استفتاء جديد على استقلال الإقليم عن ​بريطانيا​، في التاسع عشر من تشرين الأول من العام المقبل".

وأوضحت ستيرجين، في جلسة للبرلمان الإسكتلندي، أنها "أرسلت خطابًا إلى رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، تطلب فيه موافقة رسمية من الحكومة البريطانية على إجراء الاستفتاء"، مؤكدة أنها "ستمضي قدمًا في خطتها لإجراء التصويت حتى في حال عدم موافقة الحكومة المركزية في ​لندن​".

وشددت الوزيرة الأولى على ضرورة أن يكون الاستفتاء "قانونيًّا بشكل لا يمكن الاختلاف عليه ودستوريًّا"، وذلك من خلال تقديم طلب للمحكمة العليا للفصل في أحقية الحكومة الإسكتلندية في الدعوة لإجراء التصويت على الاستقلال دون موافقة الحكومة البريطانية.

وفي المقابل ردت الحكومة البريطانية، في بيان، بأنها "ستنظر في المقترحات المقدمة من ستيرجين"، مشددة على أن موقفها هو أن "الوقت الراهن ليس الوقت المناسب لعقد استفتاء آخر وهو موقف لم يتغير"، وأكد البيان على أنه "من الجلي أن الدستور من اختصاص ​البرلمان البريطاني​".

وفي سياق متصل، ذكر جونسون في بيان، أن حكومته "ستدرس المقترح بشكل جيد وسترد بشكل مناسب"، مضيفًا أن "التركيز ينبغي أن ينصب على بناء اقتصاد قوي، وهو ما نقوم به الآن، وبكل تأكيد سيكون لدينا اقتصاد أقوى وبلد أقوى عندما نبقى معًا".

ورفض جونسون في أكثر من مناسبة إجراء استفتاء جديد على استقلال إسكتلندا، مشيرًا في تصريحات سابقة إلى أنه "يجب احترام نتائج استفتاء عام 2014"، والذي صوت فيه الإسكتلنديون لصالح البقاء جزء من بريطانيا.

وكانت الوزيرة الأولى في إسكتلندا أكدت في تصريحات في منتصف الشهر الجاري، أن برلمان الإقليم "لديه تفويض ديمقراطي لا خلاف عليه لإجراء استفتاء ثانٍ على الاستقلال"، لافتةً إلى أن "الوقت حان لتدشين رؤية مختلفة وأفضل لإسكتلندا"، وأن الحزب الوطني الإسكتلندي الذي تتزعمه "فاز في ​الانتخابات​ في أيار الماضي بالتزام واضح لمنح شعب إسكتلندا خيار الاستقلال".

الجدير بالذكر أنه منذ الاستفتاء على استقلال إسكتلندا عام 2014 في عهد حكومة ​ديفيد كاميرون​ رئيس الوزراء الأسبق، ترفض الحكومة البريطانية إجراء استفتاء جديد، رغم المطالبات المتكررة من الحزب الوطني الإسكتلندي بذلك، ويعيش في إسكتلندا أكثر من 5 ملايين نسمة، حيث يتمتع الإقليم بحكم ذاتي، وله برلمان وحكومة ورئيس وزراء، ويمثل نوابه الشعب الإسكتلندي في البرلمان البريطاني.