أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن "صدمة التضخم الحالية تشكل تحديًا كبيرًا لسياسة البنك النقدية"، وأنه سيذهب "قدر ما يلزم لوقفه".
ولم تستبعد لاغارد، في كلمة لها في افتتاح المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي بالبرتغال، أن "يستمر التضخم المرتفع بشكل مفرط لبعض الوقت في منطقة اليورو". وأشارت إلى أن "منع الفروق بين معدلات الاقتراض السيادية شرط مسبق للانتقال الصحيح للسياسة النقدية في كل دول منطقة اليورو الـ 19"، وتابعت أن "في هذا الإطار فقط سيكون من الممكن للفوائد أن ترتفع بقدر ما هو ضروري".
ولفتت رئيسة البنك المركزي، أن هذه الأداة الجديدة "يجب أن تكون فعالة ومتناسبة وتحتوي على ضمانات كافية للحفاظ على زخم الدول الأعضاء نحو سياسة موازنة سليمة"، وتابعت: "لكننا ما زلنا نتوقع معدلات نمو إيجابية بسبب الدعم الداخلي للاقتصاد".
الجدير بالذكر أن الهدف النهائي للبنك المركزي الأوروبي هو إعادة التضخم إلى مستوى قريب من 2 بالمئة، فيما بلغ ذروته لأكثر من 8 بالمئة في منطقة اليورو في أيار الماضي، ولا يستبعد المراقبون أن يزيد التضخم بشكل إضافي في الأشهر المقبلة، جراء استمرار الأسباب التي أدت إليه، وفي مقدمتها تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا؛ لذا يواجه البنك المركزي الأوروبي معضلة رفع معدلات الفائدة بشكل سريع جدًّا، مما يمكن أن يترتب عليه إغراق منطقة اليورو في مستنقع الركود، خصوصًا أن المؤسسة المالية الأوروبية سبق أن خفضت توقعاتها للنمو للسنتين المقبلتين.
