أشار النائب ​سيمون أبي رميا​، الى أن "رئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتي​ سريع، سبق الكل وطلع على القصر"، لافتاً الى "أننا الآن بانتظار ان يكون لدينا معطيات عن الموضوع".

وذكر أبي رميا، أن "بدعة تحديد الوزارات للطوائف نحن ضدها لانها تحوّل الوزارات الى محميات طائفية وحزبية، ونحن مع مبدأ المداورة، وسمعنا ان وزارات المالية والاقتصاد والطاقة والمهجرين يمكن ان يكون هناك تبديل بهم".

ولفت الى أن "حاكمية مصرف لبنان لا يمكن ان تبقى اسيرة التجاذبات القضائية، ويجب اعادة النظر بكل هذا الملف من خلال تعيين حاكم جديد".

وأشار أبي رميا الى أن "التيار سيسهّل تشكيل الحكومة بغض النظر عن مشاركته المباشرة فيها من عدمها"، معتبراً أن "الحكومة في حال كانت سياسية يجب ان تعكس التمثيل السياسي النيابي الذي أتى نتيجة انتخابات ديمقراطية دون ان تكون أي حقيبة وزارية حكرًا على طائفة او جهة سياسية".

ورأى أن "الأهم اليوم هو وضع خطة تعافي توزع الخسائر بطريقة عادلة بين مصرف لبنان والمصارف والدولة ضمن رؤية واستراتيجية واضحة وإطار بنيوي ومقاربة مسؤولة وجدية وحكيمة لإنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي".

واعتبر أن "الأسماء تبقى ثانوية امام هموم المواطن المعيشية ومعاناته اليومية مع الدواء والغذاء. والقوانين الاصلاحية التي كان التيار سباقًا باقتراحها كقانون الكابيتال كونترول تأتي ضمن هذه الخطة وأي يوم تأخير في اقرارها هو جريمة بحق الوطن".

وأوضح ان "الانقاذ قد يكون عبر قيام صندوق ائتماني لاستثمار أصول الدولة دون التوجه نحو الخصخصة".

ورداً على سؤال عن نية فرنسا دعم اسم معين لهذا المنصب كشف ان "اسم سمير عساف طرح لتولي حاكمية المصرف المركزي منذ مدة طويلة لكن الأخير رفض لاعتبارات شخصية ومهنية، وكي لا يكون اسير اللعبة السياسية اللبنانية، قائلاً "ان تبديل حاكم مصرف لبنان وارد مع ميقاتي عند وجود توافق داخلي واعتماد معايير علمية لدى الاختيار ومواصفات الدقة والنزاهة والاستقلالية".

وعن الاستحقاق الرئاسي، استبعد ابي رميا الفراغ الرئاسي باعتبار ان الأزمة المعيشية لا تسمح للنواب التعاطي بترف مع هذا الملف ويجب احترام المهلة الدستورية وقناعتي بأنه سيكون للبنان رئيس جديد عند انتهاء الولاية الرئاسية الحالية.

وفي موضوع ترسيم الحدود، لفت الى "أننا بانتظار الرد الرسمي من الوسيط الأميركي لملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين، الذي سمعنا انه ايجابي ونتمنى ان تترجم هذه الايجابية عمليًا لا ان تكون مناورة اعلامية".

وردًا على سؤال حول اشكال مجدل العاقورة، أكد ابي رميا انه "ليس له طابع طائفي او مناطقي او عنصري انما هو اشكال فردي ويجب ابقاؤه ضمن هذا الاطار موضحًا ان المتورطين قد اوقفوا والقضاء يأخذ مجراه".

وعن تقديم إخبار لهيئة الاشراف على الانتخابات حول التجاوزات الانتخابية، لفت الى "أننا لن نقبل ان تصبح الرشوة الانتخابية ضمن ثقافة المجتمع فشراء الاصوات والضمائر جريمة ومن الواضح ان هناك احزابًا ومرشحين تخطوا السقف الانتخابي ب