أكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني، أن "ليس هناك بعد من خطة نهائية للحكومة لكي تترجم الى قوانين في مجلس النواب، والمطلوب هو خطة تعافٍ مالي، اقتصادي، نقدي واصلاحي للقطاع العام".
وطالب، في مؤتمر صحافي مع النائب غادة ايوب والنائب رازي الحاج من ساحة النجمة عقب إجتماع لجنة المال والموازنة، الحكومة بأن "تحيل هذه الخطة لمجلس النواب بأقصى سرعة مع خارطة طريق تشريعية ونصوص قوانين متكاملة ومترابطة تتيح تطبيق هذه الخطة لكي نعجل بالتعافي الى جانب إقرار موازنة تعكس الاصلاحات المطلوبة".
واوضح حاصباني، أنه "كل يوم تأخير يكلّف الشعب اللبناني 25 مليون دولار، والمطلوب ان تترافق هذه الخطة مع مراعاة الثوابت الآتية: العدالة لجميع المواطنين من مودعين وغير مودعين، التنبه الى ان عدداً كبيراً من كبار المودعين هم من الصناديق التأمين ومؤسسات توظف المواطنين".
واضاف: "كما على هذه الخطة ان تشمل: حلا ماليا وإقتصاديا ونقديا وإصلاحاً في القطاع العام، بالاضافة الى تحميل الدولة اللبنانية مسؤوليتها في تسديد ديونها التي رتبتها على الشعب اللبناني من خلال ما لديها من امكانات حالية ومستقبلية، الى جانب مسؤولية مصرف لبنان والمصارف في تحمل المسؤولية".
ومن جهتها، اشارت غادة أيوب، إلى "اننا عرفنا اليوم ان كل يوم تأخير يكلف الدولة 25 مليون دولار، وما حصل هو اعادة تطوير للخطة المرسلة الينا وبالتالي لم نبلغ فيها خطيا بل شفيها وبالتالي لا يمكن ان نناقش امورا شفهية قابلة للتغيير عند كل مناقشة وجلسة. من هنا التأخير يكلفنا".
ورأى رازي الحاج، أن "اي خطة تعاف اقتصادي لها ثلاثة أعمدة أساسية، نقدية مالية واستثمارية، النقدية هي التي يحكى عنها في خطة التعافي للحكومة التي أقرت في 20 ايار بينما السياسة المالية المتعلقة بالاصلاحات الجوهرية في الدولة والقطاع العام غير موجودة، والسياسة الاستثمارية المتعلقة باطلاق الاقتصاد غائبة ايضا وبالتالي نحن وضعنا الاطار العام والمبادىء وابرزها تحقيق العدالة لكل المواطنين الذين تحملوا خسائر ما يعد الازمة، والخسائر المتراكمة والتأخير الحاصل وضعنا في اطار دعوة الحكومة بارسال استراتيجية متكاملة".
