ذكر مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي، أنّ "لجنة المال والموازنة في مجلس النواب عقدت اجتماعا تشاوريا مع الحكومة، التي تمثلت برئيس مجلس وزراء تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونائبه ووزير المال يوسف خليل ووزير الاقتصاد أمين سلام، وذلك لمناقشة خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي، التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في مطلع شهر نيسان الماضي".
وأكّد، في بيان، أنّ "ممثلي الحكومة استمعوا باهتمام كبير إلى ملاحظات النواب، والتي يمكن أن تغني الخطة وتساعد في تطويرها بما لا يتعارض مما أتفق عليه مع صندوق النقد الدولي".
وأشار المكتب، إلى أنه "أتت هذه الخطة شاملة ومتكاملة لتعالج مواضيع ماكرو اقتصادية إصلاحية أساسية، بالإضافة إلى الاصلاحات الهيكلية ورسمت الخطوط العريضة لعملية إصلاح القطاع المالي والمصرفي".
وأوضح أنه "نوقشت بعض الاقتراحات المتعلقة بمعالجة خسائر القطاع المصرفي وتفعيل دور هذا القطاع في الاقتصاد وسيستكمل البحث بهذه الاقتراحات مع صندوق النقد، حتى نتوصل إلى اتفاق على التفاصيل المتعلقة بإصلاح القطاع المالي ومعالجة الخسائر".
ولفت المكتب، إلى أنّ ميقاتي أكّد "أهمية السرعة في تنفيذ الإجراءات المسبقة، لأنه ليس لدينا ترف الوقت وذلك حتى نتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، في أقرب وقت ممكن".
