أشارت وزارة الخارجية الأميركية، الى أنها "مستعدة لدفع ما يصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول الهجمات المحتملة على النظام الانتخابي الأميركي خلال الانتخابات المقبلة".
ولفتت الوزارة إلى أن "السلطات ستقدم المكافأة مالية لأي شخص يقدم معلومات من شأنها أن تسمح بتحديد هوية ومكان أي شخص أو كيان أجنبي شارك عن قصد أو يشارك في هجمات القرصنة على البيت الأبيض".
وأوضحت أن "التدخل الأجنبي في الانتخابات يشمل سلوكا معينا من قبل الأجانب، والذي يشير إلى أفعال أو محاولات خفية أو احتيالية، أو مضللة غير قانونية يتم القيام بها بقصد محدد للتأثير على الناخبين، أو تقويض ثقة الجمهور في العمليات، أو المؤسسات الانتخابية، أو التأثير، أو تقوض الثقة، أو تغير نتيجة التصويت العام".
كذلك أوضحت أن "الأمر قد يشمل تزوير الأصوات، والتطفل على قواعد البيانات، أو تأثيرا معينا، أو معلومات مضللة، أو حملات أو هجمات إلكترونية خبيثة".
ومن جهته، أشار مدير المخابرات الوطنية الأميركية، أفريل هاينز، خلال منتدى بواشنطن، الى أن "الولايات المتحدة بدأت في تسجيل المزيد من محاولات المتسللين للتأثير على العملية الانتخابية في البلاد".
