ذكر وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، أنّ "حاضرنا استحقيناه بتمايز التضحية مع وجود نقاط سلبية في المجتمع، بلحاظ تقصير الدولة المزمن، فحكمت العشائرية في ظل غياب الدولة، لكن الأمل هو بوجود دولة ولا بديل عن الدولة وثقافة القانون".
ولفت، خلال رعاية لقاء حول استخدام منصة التوظيف التي أطلقتها وزارة العمل في مركز اتحاد بلديات بعلبك الهرمل، إلى أنّ "شح أموال البلديات ونقلها الى أماكن أخرى، تسبب بفجوة أظهر فيها تقصير الدولة، بسبب ضعف الامكانيات والحصار المفروض عليها وهذا له سلبيات كبيرة جدًا".
وشدد بيرم، على "أهمية ثقافة القانون في بناء الدولة"، معتبرًا أنّ "ما من حزب مهما كبر، يمكنه ان يكون في مكان الدولة، هناك أشياء لا تحلها الا الدولة، وهنا حاجتنا الأساسية للدولة والبلدية كسلطة محلية، تجمع ما بين الدولة والمجتمع المدني"، كما رأى أنّ "عمليات القتل والغضب، كلنا يتحمل مسؤوليته، هناك شباب يسقطون من أجل ركن سيارة، أو نقاش ومن يسقط هو جار او ابن بلدة، يسقطون بابخس الأثمان وهذه مسؤوليتنا بالامن الاجتماعي".
وأشار إلى أنّه "لا تستطيع أن تتحدث عن توظيف او استثمار، قبل أن تلغي كل ذلك، وبصفتي وزير للعمل جئت لاخدم كل اللبنانيين في بعلبك وجبيل وكسروان وكل المناطق، والمنطق يقول ان لا تفيد جماعتك على حساب الدولة، واي انسان قد يفيدك اكثر من قريب فاسد".
وأكّد بيرم، أنّ "اولويات منصات التوظيف في بعلبك الهرمل هي الأمن الاجتماعي، وكيف نقول لصاحب مؤسسة يأتي بامواله "بدنا نحميك او بدنا نمنع الناس أن تأخذ منك خوة"، لأنه أراد أن يفتح مؤسسة"، مشددًا على أنّ "ما تقوم به وزارة العمل من خلال المنصة أعطت فيها أولوية التوظيف للبنانيين، وهذا ما فرضته على المؤسسات".
واعتبر أنّ "الاقتصاد الريعي في لبنان ضرب مصادر الإنتاج، كان لدينا اكبر مصادر الاحذية التي تضاهي الإنتاج الأوروبي، وكنا من خلالها نصدر الى انحاء العالم أين أصبحت اليوم".
وأكّد بيرم، أنّ "مسألة النزوح السوري أرهقت لبنان والحكومة شدّت ركابها عندما رفعت الصوت، قالوا لنا ببروكسل لا نية للمجتمع الدولي بارجاعهم الى سوريا، من هنا عملنا على حصر 126 مهنة باللبنانيين، وأي عمل لن اقبله الا بحالة استثنائية من أجل تسيير عمل المؤسسة، فالمغتربين يدخلوا ست مليارات دولار يعيش منهم اللبنانيون مع بعض المدخرات في المنازل وهذا لا يصنع سوى اقتصاد صغير".
