لفت النّائب ملحم خلف، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "عطفًا على بياننا بتاريخ 21/6/2022، الّذي تطرّقنا فيه إلى أهميّة مسألة الذهب وتعلُّقها بالأمن الاقتصادي القومي، خاصّةً بعدما تعالت بعض الأصوات الّتي دعت إلى استعماله لتغطية "خسارات" القطاع المصرفي،وبعدما أرسلنا إلى حاكم مصرف لبنان ونائبيه الأربعة ومفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان كتبًا بتاريخ 8/6/2022، طالبناهم فيها بتزويدنا بمعلومات عن كميّة الموجودات الذّهبيّة الموجودة في بيروت وفي الولايات المتحدة الأميركية، وعن أيّة عمليّات ماليّة قد طالتها أو أعباء تمّ إثقالها بها،
أتانا جواب من حاكم مصرف لبنان، نضعه أمام الرّأي العام، الّذي أشار فيه الحاكم إلى كميّات الموجودات الذّهبيّة لدى مصرف لبنان في بيروت، وتلك المتواجدة في الولايات المتّحدة الأميركيّة"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الكتاب قد نصّ حرفيًّا على أنّ "مصرف لبنان لم يقم بأيّة عمليّة، مِن أيّ نوعٍ وشكل كان، على هذه الموجودات الذّهبيّة".
