حذّر رئيس مصلحة التّعليم الخاص المدير العام ل​وزارة التربية والتعليم العالي​، عماد الأشقر، إدارات المدارس من "أخذ التّلاميذ رهائن"، مشيرًا إلى أنّه "ليس هناك مسوّغ قانوني يسمح بزيادة الأقساط ب​الدولار​ الأميركي".

ولفت، في اتّصال مع صحيفة "الأخبار"، إلى أنّ "المصلحة ستكون ملزَمة بتسهيل انتقال التّلامذة من مدرسة خاصّة إلى أخرى يختارها وليّ الأمر، في حال حجز الإفادة أو العلامات، بما يخالف أحكام المادّة 10 الّتي تمنع إدارة المدرسة من استخدام الأولاد في النّزاع مع الأهل".