أعلن موظفو وزارة الخارجية الإسرائيلية عن قرارهم استئناف الإجراءات التصعيدية، بشكل جارف للمطالبة بتحسين ظروف عملهم، بعد أن شعروا بأن وزير الخارجية والذي أصبح مؤخرًا رئيسًا للوزراء يائير لابيد قد أهمل طلباتهم وجعلهم ينتظرون دون طائل مدة تزيد عن عام كامل.

وقال أعضاء لجنة الموظفين لموقع "واينت"، "لن نتردد بإغلاق وزارة الخارجية إذا اضطررنا لذلك، وسنقوم بمسيرات إلى مكتب رئيس الوزراء. يجب أن يتحمل يائير لابيد المسؤولية عن الأزمة والوفاء بوعوده".

واوضح الموقع أن موظفي وزارة الخارجية اتخذوا خلال العام الماضي من الخطوات التصعيدية منهجًا ألقى بظلاله على أكثر من صعيد. فقد تأثرت على نحو مؤلم قطاعات حيوية عديدة في الاقتصاد كالبناء والغذاء والتمريض والزراعة، والتي عانت من نقص في العمال والخدمات القنصلية، ورعاية احتياجات المواطنين الإسرائيليين المقيمين في الخارج من قبل البعثات الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم.

وعلى سبيل المثال، وجد العديد من الإسرائيليين أنفسهم بدون جواز سفر في الخارج، ودون مصادقات على وثائقهم. وفي مجال البناء، لم تتم الموافقة لاستقدام عمال أجانب، وحتى جمعية الطهاة أبلغت عن الحاجة إلى 80 طاهياً آسيويًا للمطاعم في البلاد، تحت وطأة غياب التأشيرات من السفارات في آسيا.

وكان لابيد قد أظهر تفهما لمطالب موظفي الخارجية وقام بتعيين رئيس موظفيه داني فاسلي كمشرف من طرفه لحل الخلاف وإدارة المفاوضات مع الموظفين. وإزاء تجاوبه، تجنب الموظفون تعطيل الأحداث التي تخصه مباشرة، مثل رحلته إلى الحدود الأوكرانية أثناء الحرب أو قمة النقب التي استضافت وزراء خارجية دول عربية.

لكن في الأسابيع الأخيرة، تصدعت الثقة بين الطرفين، ويرجع ذلك أساسًا إلى شعور موظفي وزارة الخارجية ال​اسرائيل​ية بأن لابيد وموظفيه يماطلون في الوقت دون سعي حقيقي لحل الأزمة. ورغم أن اللجنة أبقت على بعض الخطوات التصعيدية، إلا أنها امتنعت عن تأجيج الأزمة أملا بحلها. عندما اتضح لموظفي الخارجية أن لابيد ينوي الانتقال إلى مكتب رئيس الوزراء دون حل الأزمة، نشأ صدع خطير في الوزارة. وقالوا "لقد غمرونا بالكثير من الوعود، لكن هناك اختبار واحد فقط وهذا هو اختبار النتيجة". "لن نسمح للابيد بالتهرب من المسؤولية، حتى لو وصلنا إلى إغلاق أبواب الخارجية بصورة كاملة وليس من المستبعد أن يحدث هذا قريبًا."

وطالب موظفو الوزارة لجنة الموظفين إعلان إضراب عام حد الإضرار بزيارة الرئيس الأميركي ​جو بايدن​ الأسبوع المقبل. واتهم بعضهم اللجنة بإدارة "حرب خفيفة" دون اتخاذ إجراءات قاسية.