أشار جمعية أهالي ​الطلاب​ اللبنانيين في الخارج سامي حمية، إلى أن "معاناة الطلاب اللبنانيين في الخارج كبيرة وتكاد تكون معقدة لتقاطعها مع حال الاهتراء و​الفساد​ في الدولة وإهمال المسؤولين في السلطة، وللأسف كأننا أصبحنا نميل إلى مجتمع فوضوي تملأه أزقة الفساد، والأخطر من ذلك لم نلمس أي جهود جدية من مسؤول في الدولة أو مرجع ديني من شأنه حماية قضيتنا الوطنية، بل عكسا سمعنا منهم الدفاع عن الفساد والمفسدين لا بل الوقوف إلى جانبهم وهذا أمر مريب. وأنتم خير من واكب مسيرة الجمعية والقضية التي عملت من أجلها منذ ثلاث سنوات بإمكانيات ذاتية متواضعة وعملت جاهدة على استصدار قانون ​الدولار​ الطالبي 193 واصطدمنا بسلطة ​المصارف​ حيث تم تطبيقه جزئيا حسب ما تقتضي مصالحها".


ولفت حمية، خلال إجتماع للجمعية مع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" ​محمد رعد​، إلى "أنكم أهل مكة وأدرى بشعابها، لذا سنحدد مطالبنا التي نضعها أمانة في أعناقكم وخصوصا بعد الحرب الروسية - الأوكرانية وتشرد الطلاب جراء ذلك وهي: الضغط على المصارف لتنفيذ مندرجات قانون الدولار الطالبي الجديد 283 بالتحويل على سعر 8000 ليرة للدولار. ودفع هبة ​الريجي​ لطلاب ​أوكرانيا​ وروسيا وبلاروسيا وإيران وسوريا في لبنان وفق آلية خاصة وبعد تواجد الطلاب في وطنهم، علما بأنه تمت التحويلات إلى طلاب أوروبا الغربية وهذا موضع علامات استفهام لدى الجمعية".

وتابع: "دفع قضاء العجلة لبت الدعاوى المقدمة منذ أكثر من سنة ضد المصارف المتمنعة عن التحويل إلى الخارج. والعمل على آلية تسمح للأهالي أو للطلاب باستلام حقوقهم من الدولار الطالبي أو منحة الريجي في لبنان بسبب الحظر المالي على أوروبا الشرقية مما جعل استحالة في التحويلات إلى هذه البلدان". وأكد "أننا نعلق آمالا على هذا اللقاء المثمر للاسراع في تنفيذ هذه المطالب لأن الوقت يمضي".

كما بحثت الجمعية مع رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد، آخر ما وصلت إليه قضية الطلاب في الخارج. وقدم له حمية "اقتراحا يرمي إلى إلزام ​الجامعات​ الخاصة والمعاهد والثانويات والمدارس عموما في لبنان إلى اعتماد سعر الدولار للقسط السنوي على سعر منصة ​مصرف لبنان​ 3900 للدولار".

بدوره، استقبل مراد هذا الاقتراح ووعد بتسجيله في جدول مجلس النواب لدرسه ومناقشه.