أشار رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة المياه، سجيع عطية، بعد جلسة للجنة حضور وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه، الى "أننا اطلعنا على موضوع الصيانة لموسم الصيف. وكما تعرفون الميزانية قليلة والامكانات كذلك، انما هناك نحو 40 مليار ليرة لصيانة طرقات كل لبنان، وبالتالي ستتوزع بحسب تصنيف المناطق. للأسف، هناك مناطق مثل بعلبك - الهرمل وعكار غير مصنفة، وبالتالي سيسعى الى تصنيفها وستكون الصيانة فيها بحسب الاولوية والاهمية وتكون على الطرقات الاساسية العامة".
ولفت عطية، الى "أننا تناولنا مواضيع عدة وخصوصا المطار مع بداية موسم الصيف وكثافة الوافدين. واطلعنا على امور عدة ولا سيما الرسوم بالليرة اللبنانية. اليوم نحن في صدد إعداد اقتراح قانون لتحسين الرسوم، وسيبحث في اول جلسة للهيئة العامة لأنه لم يعد مقبولا ان تكون مداخيل الشركات الاجنبية بقيمة زهيدة جدا، وما زالت على التسعيرة السابقة".
ورأى أن "هذا الموضوع يستنزف الخزينة ويؤثر على مداخل هذا المرفق، وكان الوزير متعاونا. كذلك بحثنا في موضوع السلامة العامة المراقبين الجويين، وهو يبذل قصارى جهده. وبحثنا في قضية مرفأ بيروت والتلزيمات التي حصلت فيه، وكذلك طريقة ترميمه، والمناقصات والشركات التي جاءت. بكل اسف، حتى اللحظة لم تقدم أي شركة اجنبية عرضا رسميا وجديا لترميم المرفأ، كل ما نراه وعود وهمية وبالسياسة".
وذكر أنه"تم الحديث في موضوع النقل وخصوصا بعدما جاءت الهبة الفرنسية، وبعد استصلاح 50 باصا، ونحن في صدد وضع اقتراح قانون للشراكة بين القطاع الخاص والعام. وكما تعرفون التوظيفات صعبة ونعد دفتر شروط للتعاقد مع 90 سائقا لتكون الباصات في متناول الشعب اللبناني".
وأوضح عطية، أن "حميه كان متعاونا ومتجاوبا اعطانا ارقاما صادمة عن التعديات على الاملاك البحرية. لدينا 330 منتجعا تشغل الاملاك العامة وتأخذ هذه المنتجعات حوالى مليون و 500 الف متر مربع من مساحة الاملاك البحرية ولا تدفع الرسوم، وهناك أذى للخزينة العامة"
وأكد أن "حميه اليوم لديه خطة، واعطاهم انذارات للتحصيل في اسرع وقت. الارادة قوية ونية التعاون موجودة. نحن كلجنة اشغال نتابع قضية المياه في بيروت، وسنعقد جلسة لمناقشة موضوع الكهرباء الاسبوع المقبل".
