لفت نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، ردًا على الكتاب الموجّه اليه من النائب ملحم خلف، بكتاب جوابي إلى أنّه "بداية، وفي الشكل، من المؤسف أن يردنا هذا الكتاب من نائب في البرلمان اللبناني ومحام ونقيب محامين سابق، بطريقة مخالفة للأصول القانونيّة المعتمدة لمخاطبة نائب رئيس الحكومة المفوّض بشكل رسمي بهذه المهمة من قبل السلطة الاجرائية. واذا كان عندكم اعتراض على اي خطة حكومية، ندعوكم في هذا الإطار الى مراجعة القانون والأصول في هذا الخصوص".
وأشار، في بيان، إلى أنه "لكن، وفي جميع الأحوال، سنتناول المضمون من منطلق مسؤولياتنا التي نصّ عليها الدستور والقانون"، موضحًا "أننا نرفض أولًا لغة وأسلوب هذا الكتاب الذي يفتقر الى الحد الأدنى من أصول التخاطب، كما نرفض سياق الاتهامات جزافاً والتوعّد والتهديد بالشخصي".
وأكّد الشامي، أنّ "هذه التهديدات التي اصبحت معروفة الاهداف والمصدر لن تثنينا عن المضي قدمًا في محاولة البحث عن أفضل الحلول التي تهدف إلى حماية المودعين"، مشيرًا إلى "أننا سنبقى نعمل، بالرغم من العقبات كافة، باتجاه هدف واحد وهو مساعدة لبنان على الخروج من أزمته غير المسبوقة. وإنّنا بالتالي، نحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات القانونيّة المناسبة لحفظ حقوقنا".
ولفت إلى أنه "من ناحية أخرى، إنّ تحميلنا مسؤولية الخطّة التي وضعتها الحكومة مجتمعة "وفقًا" للصلاحيات المعطاة لها في الدستور اللبناني هي محاولة للترهيب الشخصي، ولن تخيفنا او تثنينا عن المضي بما نراه يصب في مصلحة الدولة والمواطنين. أما محو الشرعية ليس عنا شخصياً فحسب بل أيضاً عن مجلس الوزراء مجتمعاً فهو مردود في الشكل وفي المضمون".
وأوضح الشامي، أنّ "في جميع الأحوال، نؤكد بأنّ لا علاقة للمودعين بالفجوة المالية، ولم ندّع يوماً العكس، ولم نقل يوماً أن ودائع القطاعات الاجتماعية، والنقابات والضمان الاجتماعي لن تكون محمية. فكيف استنتجتم أن الخطة ستقضي على هذه الودائع؟ أما الدفاع عن مساهمي المصارف وربط ذلك بحماية المودعين فهو أمر لَمُستغرَب من شخص بمكانتكم نفترض أنه على علم بالفرق بين المستثمر والمودع".
وذكر "أننا كنا نأمل منكم التواصل مع الذين يعملون على برنامج إصلاحي متكامل، والمساهمة في إيجاد الحلول بدل كتابة نص يفتقر إلى الموضوعية او حتى القيام بعمل فعال من منطلق واجبكم التشريعي وتقديم اقتراح قانون لمحاسبة المسؤول والمسؤولين عما آلت إليه الأوضاع في البلاد عوضًا عن التوجه إلينا بالشخصي بكلمات غير لائقة وتحذيرية".
وشدد الشامي، على أن "الادعاء والتحصّن بالدستور للحفاظ على الملكية الخاصة يغفل أن قسماً كبير من هذه الملكيةً قد أهدر (وما كان ينقص إلاّ أن نتّهم بهدرها!)"، مشيرًا إلى أنّ "إعادة هيكلة القطاع المصرفي هو إجراء قانوني ومتعارف عليه لدى بقية دول العالم التي عانت مشاكل مشابهة. وعلى كل حال، كان من الأحرى أن تقوموا بتقديم طروحات وحلولاً بديلة في وقت بلدنا أحوج إلى الأفعال بدل الأقوال".
ولفت إلى أنه "أما الطلب منا وبلغة الآمر الناهي "أطلب منكم الكف فورا عن القيام بأي عمل أو فعل أو قول..."، تحت طائلة المسؤولية الشخصية وإخفاء معالم الجريمة (هل من يصدق؟) والتورّط في عملية فساد وتبييض أموال وتعريضنا إلى أحكام القانون Magnitsky، فنحتفظ بحقّ الادعاء على هكذا تهديد فارغ رغم حصانتكم النيابية، لأننا نتحصّن بحصانتنا المهنية وعملنا الجدي لمصلحة لبنان واللبنانيين وليس لمصالح شخصية".
وختم الشامي، "اما وإنّ هكذا كتاب قد صدر عن عضو في مجلس النواب، تزامناً مع بعض اقتراحات القوانين التي تدعي الحفاظ على المودعين، نرى أنّ الهدف منه هو حرف عملية الإصلاح عن مسارها الصحيح"، موضحًا أنه "لهذا السبب فانّنا نحمّلكم والمشاريع المشابهة الأخرى مسؤولية إحتمال وصول البلاد إلى الانهيار الكامل الذي سيقضي على ما تبقّى من ودائع والاحتياطات بالعملة الأجنبية أو تحويل الودائع إلى الليرة، مما يؤدّي إلى تبخّر قيمتها إذا لم تتداركوا خطورة ما تفعلون. فالتاريخ لا يرحم، ولا الضمائر تنصف من يتلاعب بمصير الناس. بكل تحفظ واحترام".
وكان النّائب ملحم خلف، قد لفت إلى "أنّني في تاريخ الأوّل من تمّوز 2022، وجّهتُ كتابًا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، طالبته فيه بالكفّ فورًا عن التّخطيط والعمل على المساس بحقوق المودعين في المصارف. وكان مجلس الوزراء قد كلّفه، خلال اجتماعه في 20 أيّار 2022، التّفاوض بما سمّوه "استراتيجيّة النّهوض بالقطاع المالي".
وأوضح في بيان، أنّ "هذه الاستراتيجيّة مرتكِزة على فكرة غير دستوريّة وغير أخلاقيّة، ألا وهي "إلغاء ودائع الأطراف ذوي الصّلة"، كما جاء حرفيًّا فيها"، مشيرًا إلى "أنّني نبّهت الشّامي إلى أنّ مجلس الوزراء يفتقر إلى سلطة إلغاء الودائع، وبالتّالي إنّ تكليفه التّفاوض على هذا الإلغاء هو باطل وبمثابة غير الموجود، ويجعله مسؤولًا شخصيًّا".
