دعت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، الأساتذة إلى "الإضراب المفتوح ابتداءً من صباح يوم غد الخميس في 14 تموز 2022، في كليات ومعاهد وفروع الجامعة اللبنانية كافة، كما تدعو الزملاء كافة إلى هيئة عامة يوم الجمعة في 15 تموز 2022 عند الساعة العاشرة صباحاً، في قصر المؤتمرات- الحدت، لمناقشة وإقرار الخطوات التصعيدية من أجل حفظ الجامعة الوطنية وكرامة أهلها".
ولفتت في بيان، بعد اجتماعها برئاسة الدكتور عامر حلواني وحضور الأعضاء، الى أنه "رغم التحذيرات المتكررة التي صدرت عن الهيئة التنفيذية، والتي أكدت أن الجامعة تعمل باللحم الحي وأنها لم تعد قادرة على تأمين الأساسيات وتوفير أدنى المقومات لأساتذتها وإدارييها وطلابها، وأن المعاناة وصلت إلى الحد الذي لم يعد بالإمكان تحمله، ورغم التأكيد المتكرر بأن دعم الجامعة اللبنانية ضرورة وطنية وأن دعم موازنتها الهزيلة أصلاً أمر ملّح لا غنىً عنه من أجل استمرارية المرفق العام بالحدّ الأدنى، وبعد ان وصلت الجامعة إلى ما وصلت إليه، مما سيؤدي إلى عدم إمكانية استقبال طلاب جدد أو حتى استمرارية طلابها الحاليين، إضافة إلى استحالة وصول الأساتذة إلى كلياتهم ومراكز عملهم وكذلك الموظفين والطلاب إلى الجامعة بسبب غلاء أسعار المحروقات وعدم توفير بدل نقل، وبسبب غياب أدنى التجهيزات الضرورية للقيام بالأعمال الإدارية و الأكاديمية في الجامعة، وتشغيل المختبرات،
و بعد أن ثبت أن الجامعة الوطنية ليست في حساب المسؤولين الذين لم يعرضوا حلاً ولم يبذلوا جهداً ولم يتبنوا أي خطوة فعلية تدعم الجامعة اللبنانية وأهلها، وكل كلامهم لم يكن إلا وعوداً وتسويفاً وتقاذف مسؤوليات، ويبدو أن المخطط الحقيقي هو تفتيت القطاع العام والقضاء على الجامعة اللبنانية التي لم يحصل أساتذتها إلا على وعود بقيت حبراً على ورق الايام الصعبة التي يعيشها القطاع العام بشكل عام وأساتذة الجامعة اللبنانية بشكل خاص،
بعد ان أصبح الاستمرار في أداء الرسالة التربوية الجامعية مستحيلا، ولأن التجاهل المطلق، والصمت المطبق، والإهمال المقصود من قبل المعنيين يحتم على أهل الجامعة اتخاذ كل الخطوات الممكنة للحفاظ على الجامعة وضمان مستقبلها،
ومن أجل كرامة الأساتذة في الملاك والمتفرغين والمتعاقدين والمتقاعدين، وحفاظاً على المدربين والموظفين الذين يشكلون عصب الجامعة، وحرصاً على مصلحة الطلاب وحقهم في تأمين تعليم لائق لهم، ندعو الى هذا الإضراب".
