أكّد عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب قاسم هاشم، أنّ "موقف رئيس مجلس النوّاب نبيه بري عن التّفاوت في الأجور واضح، وينطلق من ضرورة تحقيق العدالة والابتعاد عن التّمييز بما يتعلّق برواتب القطاع العام على مختلف أنواعها".
وأشار، في تصريح إذاعي، إلى أنّ "المسؤوليّة عامّة والأزمة تطال الجميع من دون استثناء، ولا يجوز التّمييز، مع تقديرٍ كبيرٍ لدور القضاء
وأهميّته"، مشدّدًا على أنّ "ظروف البلد قد لا تسمح بقيام التّعديلات المناسبة اليوم، لأنّها تحتاج إلى دراسة موضوعيّة على مختلف المستويات، وواقع الخزينة وقدرات الدّولة الماليّة".
وكان قد تابع برّي أمس الأوضاع العامّة والشّؤون المعيشيّة، لا سيّما قضيّة الرّواتب، وخصوصًا التّمييز القائم بين فئة وأخرى من موظّفي القطاع العام ، لافتًا إلى أنّ "هذا التّفاوت سيؤدّي إلى انهيارات أكبر من الانهيار المالي والاقتصادي الحاصل، وسيكون له تداعيات اجتماعيّة واقتصاديّة لا تحمد عقباها". وبعد سلسلة اتّصالات أجراها مع المعنيّين، دعا بري إلى "تصحيح هذا الأمر، حتّى لو اقتضى تجميده فورًا اليوم وقبل فوات الأوان".
