اعتبر النائب ​ميشال ضاهر​، أن "تحويل رواتب القضاة على سعر 8000 ليرة دون غيرهم من موظفي ​القطاع العام​، يشكّل انتقائية واستنسابية في التعاطي".

وأكد في تصريحٍ على مواقع التواصل الإجتماعي، أن "المطلوب تعميم هذا الاجراء ليشمل كافة موظفي القطاع العام وخاصة ​القوى الأمنية​ وأساتذة المدارس والجامعات، وهذا لا يشكل أن حصل سوى 25 بالمئة من رواتبهم السابقة مقومة بالدولار".