بعد صدور قرارات اجتماع "اللجنة الوزارية المكلّفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام في السراي الحكومي للبحث في ملف الاضراب المفتوح الذي ينفذه الموظفون والعاملون في القطاع العام، ومنها دفع المساعدة الاجتماعية المقررة سابقا والتي كانت تبلغ نصف راتب عن شهري أيار وحزيران. كما استصدار مرسوم استثنائي يقضي بدفع مساعدة اجتماعية جديدة تعادل راتبا كاملا كل شهر ابتداء من شهر تموز ويستفيد من ذلك مَن شملهم قرار مجلس الوزراء الصادر سابقا بهذا الشأن. كما اعطاء بدل نقل يومي عن الحضور الفعلي يبغ 95 الف ليرة.
اكد حسن وهبي، ممثل موظفي الإدارة العامة لدى الحكومة، بان الرابطة لن تتجاوب مع القرارات التي صدرت، واضراب الموظفين مستمر، لان كل المبادرات التي طرحت حتى الساعة غير مجدية.
واوضح وهبي في حديث الى "النشرة" بان "ما طرح راتب موظف مع راتب اضافي على ان لا يقل عن مليونين، مع العلم بان 80 بالمئة من موظفي الدولة يقبضون اقل من 3 مليون".
ولفت الى ان "الطروحات التي تقدمت بها اللجنة الوزارية لا تكفي الموظف 10 ايام اكل وشرب، ونحن نعرف واقع البلد ولا نطالب بلسلسة رتب ورواتب جديدة، بل تصحيح الرواتب وحل مؤقت لحل الازمة حتى يستطيع الموظف الوصول الى عمله".
وشدد على ان "المساعدة يجب ان تكون متساوية، وهناك حديث عن 300 دولار لكل موظف على سعر صيرفة حتى ايجاد حل للازمة"، داعيا للسير في هذا الحل لان واردات الدولة متوقفة اليوم.
