أشارت مصادر قضائية للـ "OTV"، الى أنه "استغربت بلهجة شديدة أن يخالف قاضي القانون بهذه الوقاحة ويمنع التحقيق في ملف قديم يهم الشعب اللبناني ويعيق سير العدالة"، مضيفةً "هنا نسأل كيف يسكت مجلس القضاء عن ذلك".
ولفتت الى ان "هذه هي استراتيجية المنظومة الفاسدة التي تقوم على ملاحقة القاضي الذي يحاسب باتهامات باطلة لصرف النظر عن سرقة العصر التي قام بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة"، موضحةً أنه "غير صحيح ان القاضية غادة عون دخلت مصرف لبنان من دون اذن، فهي اتصلت 5 مرات بكل من مدعي العام التمييزي غسان عويدات ومدعي العام الإستئنافي زياد أبو حيدر لكن اتصالاتها لم تلقى أي جواب".
واضافت المصادر أن "سلامة ملاحق بدعاوى قضائية، وجناية تزوير ميزانيات المصرف المركزي، والتدخل بجرائم تبييض الأموال عن طريق غض النظر عن تحويلات ضخمة بمليارات الدولارات لصالح بعض النافذين".
وأكدت القاضية، عون في اتصال عبر الـ OTV، رداً على ما يقال ان مداهمة المصرف هي "فولوكلور"، أنه "إذا كان الأمر كذلك فليكن، لأنني أقوم بهذا العمل من اجل استرجاع أموال الناس، وهذا التوصيف هو تافه".
