توجّهت رئيسة مكتب ​مفوضية اللاجئين​ في الشمال ان دولان، خلال لقائها على رأس وفد من المفوضيّة، رئيس بلدية ​طرابلس​ ​رياض يمق​، في مكتبه في القصر البلدي، بالشّكر إلى يمق على "الدّعم المقدَّم للاجئين السوريين في طرابلس، وهذا ما تقدّره المفوضيّة لطرابلس ولشخصكم مع الاستقبال الجيّد، رغم ما تمرّ به المدينة من ظروف وبعض المشاكل الأمنيّة؛ ولم يكن لهذا الأمر أيّ تأثير عليهم والتّعامل مع اللّاجئ كان بعيدًا عن العنصريّة والفئويّة".

وأكّدت أنّ "المفوضيّة تمرّ بظروف صعبة، مع المطالبة بعودة النازحين إلى بلادهم، الّتي لا يمكن أن تتحقّق مع وجود المناطق المدمّرة وغياب البنى التحتيّة في ​سوريا​ ".

بالمقابل، ركّز يمق على أنّ "طرابلس بشكل خاص يجمعها بالعائلات السّوريّة تقارُب وتزاوج، وانّ على العودة أن تكون آمنة وهذا أكبر من طرابلس وكلّ ​لبنان​"، لافتًا إلى أنّ "الوجود السّوري كان له تأثير سلبي على لبنان أكثر من باقي البلدان، بسبب ضعف إمكانات الدّولة و​الوضع الاقتصادي​ المترّدي، وشكَّل وجودهم منافسةً كبيرةً للشّباب اللّبناني وبخاصّة الطرابلسي والشّمالي، نظرًا لأنّهم يتمتّعون بيد عاملة ماهرة، ويتقاضون أجرًا أقل من أجور اللّبنانيّين، وهذا زاد في ارتفاع نسب ​البطالة​ ورفَع من إمكانات النّازح السّوري الماديّة؛ الأمر الّذي أدّى إلى ارتفاع بدل الإيجارات وهذا الأمر شكّل أزمةً أخرى".

وعن موضوع الأبنية الآيلة للسّقوط وحادثة المبنى المنهار أخيرًا، أوضح أنّ "البلديّة بدأت بإعداد دراسة بالتّعاون مع نقابة المهندسين، عن واقع الأبنية المتداعية، ولكن لا إمكانيّة للتّنفيذ مع غياب الموارد الماليّة"، مشدّدًا على "ضرورة التّعاون والتّنسيق بين بلدية طرابلس ومفوضية اللاجئين والجمعيّات الفاعلة، وذلك من خلال خطّة استجابة عاجلة، والتوجّه في بعض القطاعات إلى إشراك المجتمع المضيف وإجراء التدخّل اللّازم".

ورأى أنّ "طريقة تعاطي مفوضيّة اللّاجئين والهيئات الدّوليّة المانحة مع الوجود السّوري عبر توزيع مساعدات مادّيّ، كانت خاطئة وسبّبت مشاكل جمّة، وكان على هذه الهيئات أن توفّر لهم مصانع ومشاغل يدويّة نظرًا لكفاءتهم ويدهم العاملة، وبهذا يستفيدون همّ من خبراتهم، كما يستفيد المجتمع المضيف من إنتاجهم؛ وهذا يشكّل دعمًا مباشرًا للاقتصاد اللبناني ودفعًا إيجابيًّا لعجلة الحياة في طرابلس ولبنان".

وتمنّى يمق أن "يكون الدّعم الدّولي مباشرةً إلى طرابلس وليس عن طريق الوزارات المعنيّة أو المسؤولين، لأنّ المساعدات تدفع عادةً باسم طرابلس ولا يصل إليها أي شيء للأسف".