افادت معلومات لـ "النشرة" بان "موظفي مديرية الصرفيات ومديرية الخزينة في وزارة المالية قرروا الاستمرار بالاضراب وعدم العودة الى العمل، وبالتالي لا رواتب للقطاع العام والعسكريين والمتقاعدين هذا الشهر".
يذكر بان موظفو مديرية الصرفيات ومديرية الخزينة في وزارة المالية مسؤولون عن عملية صرف الرواتب ومعاشات التقاعد والمساعدة الاجتماعية.
مع العلم بأنّه في حال قرّر موظفو دائرة الصرفيّات في وزارة المال العودة للعمل مؤقتًا من أجل تنظيم جداول الرواتب، فإنّ هذه الرواتب ستتأخرّ حتمًا لأنّ العمل فيها يحتاج إلى 15 يومًا.
والاحتجاج الاساسي سببه بانه حاليا الموظف الذي يبلغ راتبه 2 مليون، يأخذ مساعدة اجتماعية مليون ونصف المليون، وفي الطرح المقدم من قبل اللجنة الوزارة المختصة ان ياخذ الموظف راتبا اضافيا، ما يعني ارتفاع المساعدة من مليون ونصف الى 2 مليون، ما يعني عمليا ان المساعدة تقدر بقيمة 500 الف ليرة.
