قدم رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله، اقتراح القانون الرامي الى تنظيم الاعمال الاستشارية في الإدارات والمؤسسات العامة، من مادة وحيدة، جاء فيه أنه "أولًا: خلافاً لأي نص آخر، لا يجوز التعاقد مع مستشارين دائمين من قبل الوزراء مهما كانت المبالغ التي يتلقونها وتحت أي مسمى".
ولفت إلى أنه "ثانيًا: يمكن للإدارات أو للمؤسسات العامة، التي تحتاج الى دراسات معنية، التعاقد مع مؤسسات متخصصة لتقديم دراسات محددة في مواضيع معينة لا تتوفر الخبرة اللازمة لها بين موظفي الادارة أو المؤسسة العامة المعنية. على ان يتم التعاقد مع هذه المؤسسات عبر إدارة المناقصات العمومية حصرًا. وثالثاً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
وذكر، في الأسباب الموجبة، أنه "لما كانت الموازنات العامة تخصص للوزراء مبالغ نقدية تجيز لهم التعاقد مع مستشارين، وهي مبالغ زهيدة، بل شبه رمزية. ولما كان بعض الوزراء يلجؤون الى التعاقد مع بعض الأشخاص من خلال ما يسمى بالفاتورة، وذلك للالتفاف على القانون وتجاوز المبالغ المسموح بها. ولما كان العديد من المستشارين الذين يتم التعاقد معهم لا يملكون الخبرة اللازمة، بل أن دورهم يقتصر على التدخل في شؤون الإدارة وممارسة الضغط على الموظفين لتمرير قرارات مخالفة للقانون، مما أساء الى حسن سير العمل الإداري، من دون أن يتحمل هؤلاء المستشارين أي مسؤولية. ولما أصبح من الضروري وضع حد لهذه الظاهرة المتفشية، والتي كثيرا ما اشتكى منها موظفو الادارات والمؤسسات العامة. أتينا باقتراحنا هذا آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره".
