أشار عضو "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب راجي السعد، إلى أنّ "أمام هول حادثة التعرّض لراعي أبرشيّة حيفا والأراضي المقدّسة النّائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينيّة والأردن، المطران موسى الحاج، وتوقيفه الاعتباطي لأكثر من 12 ساعة، والتّحقيق معه لدى الأمن العام في نقطة الناقورة بناءً لإشارة من مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي فادي عقيقي، وبعد موقف أساقفة كنيستنا في المجمع الدّائم لسينودس أساقفة الكنيسة المارونيّة، أدين بأشدّ العبارات ما جرى مع المطران، وأطالب بإعادة كلّ ما تمّت مصادرته منه من أغراضه الخاصّة ومن مساعدات عينيّة وماليّة أتى بها إلى عائلات لبنانيّة".
ودعا في بيان، إلى "تقديم اعتذار رسمي وعلني إلى الكنيسة المارونية ممثّلةً برأسها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ومجلس الأساقفة الموارنة والمطران موسى الحاج، من المسؤولين المعنيّين في الدولة اللبنانية، على ما بدر من القاضي فادي عقيقي وإحالته فورًا إلى التفتيش القضائي، تمهيدًا لمحاكمته أمام المجلس التّأديبي، وفي الانتظار تنحيته عن منصبه الّذي بات يستغلّه لتنفيذ أجندات سياسيّة مشبوهة؛ تهدّد في كلّ مرّة بجرّ لبنان إلى فتنة داخليّة".
وشدّد السّعد على أنّ "زمن الاحتلالات في لبنان ولّى إلى غير رجعة، ومحاولة التّطاول على أحد أحبار الكنيسة المارونية مرفوضة ومدانة، ويجب محاسبة مرتكبها مهما علا شأنه".
ولفت إلى "أنّني إذ أرفض كلّ الممارسات والأدوار الّتي تلعبها المحكمة العسكرية خارج نطاق تعاطيها في أمور العسكر، أعلن أنّني سأتابع هذا الموضوع في مجلس النواب في أسرع وقت ممكن، لإقرار قانون إلغاء المحاكم الاستثنائية، وحصر صلاحيّات المحكمة العسكرية، بالنّظر في المشاكل الّتي تخصّ جهتين تنتميان حكمًا إلى إحدى المؤسّسات العسكريّة أو الأمنيّة، ومنعها من التّعاطي في أيّ ملف يختص بغير العسكريّين".
