ذكرت صحيفة "الجمهوريّة" أنّه "فيما لم يُسجَّل امس اي جديد على جبهة التأليف الحكومي، تستمر البلاد موغلة في الازمات ومتروكة للمجهول، ويُنتظر ان يتصدّر ملف ترسيم الحدود البحرية واجهة الاهتمامات قريباً، في ضوء معلومات تحدثت امس عن انّ الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين سيزور لبنان نهاية الشهر الجاري ليومين، آتياً من اسرائيل وناقلاً منها ردّها على المقترحات اللبنانية الاخيرة حول حدود لبنان وحقوقه النفطية والغازية".
وأشارت إلى أنّ "أمس، قدّم كل من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا، إحاطة إلى مجلس الامن في جلسة مغلقة، في شأن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701 (2006)".
ولفتت "الجمهوريّة" إلى أنّ "في إشارة الى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المستمرة وتأثيرها الاليم على حياة الناس اليومية، حذّرت المنسقة الخاصة من أنّ لبنان يقف على مفترق طرق بين النهوض أو الانهيار. وشدّدت على أنّ المسار الذي يسلكه يعتمد على قدرة واستعداد قادة البلاد للشروع في تطبيق حلول مستدامة على وجه السرعة".
وبيّنت أنّ "في هذا الإطار، اكّدت المنسقة الخاصة أهمية مؤسسات دولة فاعلة يمكنها تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتلبية احتياجات الناس، مردّدةً دعوات مجلس الأمن ومجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان، إلى الجهات اللبنانية المعنية، لإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية وتجنّب الشلل السياسي، والإسراع في تشكيل الحكومة". كما أيّدت الدعوات لإجراء الانتخابات الرئاسية ضمن المهل الدستورية، نظرًا الى أنّ الولاية الرئاسية الحالية تنتهي في 30 تشرين الاول 2022.
وأفادت بأنّ فرونتسكا "قد نوّهت بجهود القوات المسلحة اللبنانية والقوى الأمنية في الحفاظ على استقرار لبنان الهش ومنع التدهور الأمني، مشيدةً على وجه الخصوص بأدائها خلال الانتخابات النيابية. كما شجعت على دعم الجيش اللبناني والقوى الامنية الأخرى، باعتبار ذلك استثمارًا لا غنى عنه ومجديًا لاستقرار لبنان".
كما كشفت الصّحيفة أنّ المنسّقة "شدّدت على الأهمية القصوى لاتفاق لبناني مع صندوق النقد الدولي، وعلى أنّ الوقت ينفد. وقالت إنّه ينبغي على مجلس النواب والحكومة اتخاذ الإجراءات المسبقة المطلوبة بسرعة، لجعل هذه الصفقة ممكنة، بما في ذلك الإصلاحات المالية والنقدية وفي الحوكمة".
وأوضحت أنّه "بينما يستعد لبنان لإحياء في 4 آب الذكرى الثانية للانفجار المأساوي في مرفأ بيروت، أشارت المنسقة الخاصة إلى عدم وجود تقدّم في الإجراءات القضائية، مما يثقل كاهل أسر الضحايا وآلاف الجرحى. وكرّرت الدعوات لإزالة العقبات من أمام المسار القضائي ولإجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف في هذه القضية".
وذكرت "الجمهوريّة" أنّ "في ما يتعلق بالوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل، سلّطت المنسقة الخاصة الضوء على نداءات الأمين العام، لجميع الجهات، للوفاء بالتزاماتها بتنفيذ القرار 1701 (2006) بالكامل، ووقف جميع الانتهاكات واحترام وقف الأعمال العدائية. وشجعت لبنان وإسرائيل على التوصل إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية، مشدّدةً على استعداد الأمم المتحدة المستمر لدعم هذه العملية على النحو الذي يطلبه الجانبان، وضمن حدود قدراتها وولايتها. واكّدت التزام الأمم المتحدة بمواصلة الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه".
