يبدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، جولة أفريقية يستهلها بزيارة مصر غداً الأحد، سعيا للاستفادة من رغبة بعض الدول في الانضمام إلى تحالفات غير غربية في الوقت الذي تقاوم فيه موسكو الانتقادات الدولية بشأن الحرب في أوكرانيا.
وفي مصر، سيلتقي لافروف بمسؤولين يحاولون رفع مستوى العلاقات القوية مع روسيا لمستوى علاقتهم الوثيقة بالولايات المتحدة التي سعت مع قوى غربية أخرى إلى عزل روسيا من خلال فرض عقوبات صارمة عليها بعد حرب أوكرانيا في 24 شباط.
وبعد لقائه أعضاء جامعة الدول العربية في القاهرة، يتجه لافروف إلى إثيوبيا وأوغندا، الدولتين اللتين توترت علاقاتهما مع الغرب مؤخرا، وكذلك جمهورية الكونغو.
وتتمتع مصر بعلاقات استراتيجية واقتصادية مهمة مع روسيا، والتي كانت مصدرا رئيسيا في السنوات الأخيرة للقمح والأسلحة وكذلك للسائحين حتى اندلاع الحرب التي أدت إلى تعقيد خطط السفر.
وبدأت شركة "روس أتوم" الروسية للطاقة المملوكة للدولة هذا الأسبوع بناء أول محطة نووية في مصر بعد أن تأخرت طويلا، وهو أكبر مشروع روسي مصري منذ اكتمال السد العالي في أسوان عام 1970.
وقال دبلوماسيونـ إن تلك العلاقات تثير غضب الدول الغربية التي قدمت مجموعة منها طلبات للحكومة المصرية وجامعة الدول العربية قبل زيارة لافروف بعدم تأييد التفسيرات الروسية للأحداث في أوكرانيا.
ولا تزال علاقة مصر قوية مع الولايات المتحدة. وتماشيا مع موقف الغرب، رفضت القاهرة شحنة قمح روسية واحدة على الأقل قالت أوكرانيا إنها سُرقت من مناطقها المحتلة.
في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية الرسمية يوم الأربعاء الماضي سلط لافروف الأضواء على دعم الاتحاد السوفيتي لإنهاء الاستعمار خلال حقبة الحرب الباردة، وسعي موسكو لاستعادة الروابط والعلاقات في أفريقيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، قائلا إن من المقرر عقد قمة روسية أفريقية ثانية العام المقبل.
وقال "لم نعطهم (الدول الأفريقية) دروسا قط، لقد ساعدناهم على الدوام في حل المشكلات بما يسمح لهم بأن يعيشوا في بلادهم بالطريقة التي يريدونها"، موضحا التناقض مع ما يقول إنها جهود أمريكية لدفع الدول في المنطقة بعيدا عن روسيا والصين.
ومن بين الدول التي أقامت معها روابط إثيوبيا، التي توترت علاقاتها مع الغرب بعد اندلاع الصراع في منطقة تيغراي الشمالية في عام 2020، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تعليق دعم الموزانة ودفع الولايات المتحدة إلى تعليق اتفاق تجاري يمنح إثيوبيا ميزات تفضيلية في الوصول إلى الأسواق.
وتسعى إثيوبيا، وهي ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، إلى تحرير اقتصادها الذي تديره الدولة.
وتوترت العلاقات أيضا بين أوغندا الغنية بالنفط والغرب بسبب مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات أمن الدولة، والعنف الانتخابي واستشراء الفساد.
