تعهدت ليز تراس المرشحة لخلافة بوريس جونسون وتولي رئاسة الحكومة البريطانية، بإلغاء جميع قوانين الاتحاد الأوروبي المتبقية التي لا تزال سارية في بريطانيا بحلول عام 2023 إذا فازت في السباق على زعامة حزب المحافظين.
وتتقدم وزيرة الخارجية تراس على وزير المالية السابق ريشي سوناك في السباق للفوز بأصوات أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 200 ألف والذين سيصوتون لاختيار رئيس وزراء جديد للبلاد.
ولا تزال علاقة بريطانيا بأوروبا مصدر قلق كبير لأعضاء حزب المحافظين، الذي يوصف عموما بأنه أكثر تشككا في أوروبا من باقي سكان البلاد.
وفي محاولة للاستفادة من ذلك، وعدت تراس بإلغاء جميع قوانين الاتحاد الأوروبي المتبقية في لوائح النظام الأساسي. كانت تراس قد دافعت عن "البقاء" في الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016 ولكن يُنظر إليها الآن على أنها وريثة موقف جونسون المؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي.
ولتجنب الغموض والارتباك مع انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بعد 40 عاما من العضوية، قامت الحكومة تلقائيا بدمج آلاف من قوانين ولوائح الاتحاد الأوروبي في القانون البريطاني حتى تظل سارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت تراس في بيان إن "لوائح الاتحاد الأوروبي تعرقل أعمالنا ويجب أن يتغير هذا.
وأبدت الحكومة بالفعل عزمها على استبدال أو إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي الحالية ولكنها لم تحدد إطارا زمنيا لذلك.
