على وقع تفاهمات دول المركز والاقليم حول عدد من المسائل المتعلقة بالطاقة والغاز والقمح، لم يحدث على جبهة بعبدا- السراي أي اتصال أو محاولة لكسر الجمود الذي يضرب العلاقة، ويحولها إلى قطيعة، على الرغم من مضي أسبوع كامل على عودة الرئيس المكلف من إجازة الأضحى المبارك خارج لبنان.
وأشارت مصادر سياسية مطلعة لـ "اللواء" أن ملف الانتخابات الرئاسية من شأنه أن يعود الى الواجهة قريبا بعد تحركات بعد المرشحين وقالت أن الملف يبدأ بالتفاعل قريبا، لافتة إلى أن معركته الأولى والأخيرة ستكون في النصاب لتأمين جلسة انتخاب الرئيس وذلك ما لم يكن هناك من رئيس توافقي.
إلى ذلك قالت أنه من المبكر رسم ثورة نهائية بشأنه، وتحدثت عن ازدحام بعض الاستحقاقات قبيل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأبرزها ترسيم الحدود والتوقيع النهائي مع صندوق النقد الدولي.
ورأت أن الاختبار الأول يتمثل في إقرار القوانين الإصلاحية في مجلس النواب ، متوقفة عند استعجال السفير بيار دوكان في تنفيذها وهذا مطلب دولي واوروبي أيضا.
ورقة تأليف الحكومة طويت
وسألت "الجمهورية" مرجعاً مسؤولاً حول الاستحقاق الرئاسي، فقال: ما أستطيع قوله انّ المعطيات المرتبطة بالملف الحكومي، تؤكد حتى الآن، أنّ ورقة تأليف الحكومة قد طويت، وأتمنى مع طَي ورقة التأليف الّا نصل الى وقت قريب يعلن خلاله طَي ورقة رئاسة الجمهورية وتعطيل انتخاباتها.
وعمّا يدفعه الى هذا التشاؤم، قال المرجع: يجب ان نعترف انّ انتخاب رئيس الجمهورية هو استحقاق يشترك فيه الداخل والخارج، وحتى الآن، لا يوجد اسم يمكن الاتفاق عليه، بل ما نراه هو مجموعة مرشحين يتحركون بالسر ويعرّضون انفسهم، اضافة الى انّ كل المعنيين بهذا الاستحقاق يعتبرونه مصيرياً بالنسبة اليها، ولذلك ترى كلّاً منهم يفصّل رئيساً على مقاسه، ويحدد له المواصفات الواجب ان تنطبق عليه. ومن هنا الاستحقاق امام محطة تجاذب لا مثيل لها تبدأ مع بدء المهلة القانونية لانتخاب الرئيس بدءاً من اول ايلول المقبل.
وخلص المرجع الى القول: ما أتمناه هو ان يُصار الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية في مستهل مهلة الستين يوما، اي في ايلول المقبل، فذلك يشكل عامل راحة نفسية للبلد، قد تُبنى عليها ايجابيات لاحقة. الكل يقولون انهم يريدون انتخاب رئيس للجمهورية، ولكن قبل ذلك يجب ان تبقى هناك جمهورية، أقول ذلك لأنّ وضع البلد حالياً مفتوح على كل شيء.
برّي: للمجلس ان يُشرّع في المهلة الدستورية
أما مصدر السجال المرجّح أن يحدث في المرحلة اللاحقة من بدء المهلة الدستورية لدعوة رئيس المجلس نبيه بري لانتخاب رئيس للجمهورية، فيدور من حول الموعد الذي يتحول فيه مجلس النواب إلى هيئة انتخابية لا تملك أن تشترع، أو تعقد جلسة سوى انتخاب الرئيس.
ثمّة أكثر من وجهة نظر حيال هذا الجانب. في ما تنص عليه المادة 75 من الدستور، أن مجلس النواب الملتئم لانتخاب الرئيس يُعتبر هيئة انتخابية لا اشتراعية و"يترتّب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة من دون مناقشة أو أي عمل آخر".
لرئيس البرلمان نبيه برّي وجهة نظر في ممارسته صلاحيته هذه، وهي أن المجلس الملتئم في الجلسة المحدّدة لانتخاب الرئيس يصبح هيئة انتخابية ليس له أن يشرّع أو أي عمل آخر. إلا أن ارفضاض الجلسة دون انتخاب الرئيس، سواء لعدم اكتمال النصاب القانوني أو صار إلى تعطيله في الدورة التالية للدورة الأولى، لا يحول في الغداة دون أن ينعقد البرلمان مجدداً في جلسة إقرار قوانين، مستعيداً دوره الاشتراعي كاملاً. تالياً بحسب برّي، تطبيقاً لما تنادي به المادة 75، مجلس النواب مقيّد بجدول أعمال انتخاب رئيس الجمهورية في الجلسة المحددة لهذا الغرض فقط، ولا يمكن حرمانه الاشتراع في مرحلة ما قبل انعقادها، أو ما بعدها، إذا استمر تعذّر انتخاب رئيس الدولة، وإن من ضمن المهلة الدستورية.
