أكّد عضو "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، "أنّنا ملزمون كمجلس نيابي، وبالتّعاون مع الحكومة، بإقرار ​الموازنة​ المنجزَة تقريبًا، والبحث بالعمق في أزمة ​القطاع العام​ بعيدًا عن الشّعبويّة".

وشدّد، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، على أنّ "لا فعاليّة للدّولة بدون القطاع العام، وإنصاف الموظّفين في الملاك والمؤسّسات العامّة والبلديّات والتّعليم والأجهزة الأمنيّة، يجب أن نعطيه الأولويّة القصوى".