ينفّذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اعتصامًا في محيط مجلس النوّاب تحت شعار "الشّاهد الصّامت"، للمطالبة بحماية أهراءات القمح في المرفأ، وبإقرار القانون المعجّل المكرّر المقدَّم من قبل بعض النوّاب التّغييريّين؛ وذلك تزامنًا مع الجلسة التشريعيّة.
وأشاروا في بيان، إلى "أنّنا نتوجّه إلى أعضاء مجلس النوّاب، لنقول لهم إنّ انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لرؤساء الوزراء هو بدعة من ألاعيبهم الشّيطانيّة، للهروب من المحاكمة في أي جريمة ويكونوا الشّرفاء النّزيهين"، مشدّدين على "أنّنانرفض وبشدّة هذه المحكمة المزيّفة السّياسيّة الوهميّة، الّتي يحاولون من خلالها التنصّل وبالإجماع من أيّ مسؤوليّة".
وطالبوا بـ"صلاحيّة القضاء العدلي لمحاسبة الوزراء في جريمة 4 آب، ولنرى من معنا ومن علينا يا أصحاب الضمير المتواجدين في مجلس النواب"ن مركّزين على أنّ"محاكمة الوزراء تكون إمّا بالخيانة العظمى أو الإخلال الوظيفي، أمّا في 4 آب فكان هناك جريمة 100% بحقّ اللّبنانيّين، كيف لمجرم أن يحاسِب نفسه؟".
وكان قد دعا رئيس المجلس نبيه بري، إلى "عقد جلسة عامّة في تمام السّاعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثّلثاء الواقع في 26 تمّوز الحالي 2022، لانتخاب سبعة نوّاب لعضويّة المجلس الأعلى لمحاكمة الرّؤساء والنوّاب والوزراء، ودرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرَجة على جدول الأعمال".
وعلى جدول أعمال الجلسة 40 بنداً، من بينها اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرّامي إلى اعتبار مبنى إأراءات القمح في مرفأ بيروت، مَعلمًا يخلّد ذكرى فاجعة انفجار 4 آب 2020.
