أعلن مجلس الإتحاد الأوروبي، في بيان، أن "المجلس قرر اليوم تمديد الإجراءات التقييدية المعمول بها حاليا فيما يتعلق بقطاعات معينة من الإقتصاد الروسي لمدة ستة أشهر حتى 31 كانون الثاني 2023".
وتستهدف العقوبات الاقتصادية التي بدأ الاتحاد الأوروبي في فرضها منذ أكثر من 7 سنوات قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا، وعلى وجه الخصوص عدد من البنوك والشركات الروسية. كذلك تهدف للحد من وصول البنوك والشركات الروسية إلى أسواق رأس المال الأولية والثانوية في الاتحاد الأوروبي، وتم فرض حظر على استيراد وتصدير الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج. كما حد الاتحاد الأوروبي من وصول الجانب الروسي إلى عدد من التقنيات والخدمات لإنتاج النفط والتنقيب عنه.
